4.3 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو

ارتفاع أصول البنوك إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو 2024

في نهاية شهر يونيو 2024، شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة في أصوله، حيث ارتفعت الأصول الإجمالية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، بنسبة تتجاوز %0.5. فقد ارتفعت الأصول من 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 4.310 تريليون درهم في يونيو. هذه الزيادة تعكس تحسنًا في الأداء المالي للبنوك وتأثير السياسات النقدية والإقراض في الدولة.

الائتمان المصرفي وزيادته في يونيو

كشف مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري بعنوان «التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024» عن زيادة في إجمالي الائتمان بنسبة %1.1، حيث بلغ 2.10 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقارنة بـ2.07 تريليون درهم في نهاية مايو. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في الائتمان المحلي بنسبة %0.8، بالإضافة إلى نمو الائتمان الأجنبي بنسبة %2.9.

تفصيل الائتمان المحلي:

القطاع العام: شهد زيادة في الائتمان بنسبة % 1.4، مما يشير إلى تعزيز التمويل للجهات المرتبطة بالحكومة والمشاريع العامة.

القطاع الخاص: ارتفع بنسبة % 1، مما يعكس استمرار النمو في الطلب على القروض من قبل الشركات والأفراد.

القطاع الحكومي: تراجع بنسبة %1.1، كما شهدت المؤسسات المالية غير المصرفية انخفاضاً بنسبة % 0.6.

ارتفاع أصول البنوك الإماراتية إلى 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024

في نهاية يونيو 2024، سجل القطاع المصرفي الإماراتي زيادة ملحوظة في أصوله، حيث ارتفعت الأصول الإجمالية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، بنسبة تتجاوز % 0.5، لتصل إلى 4.310 تريليون درهم. يعكس هذا الارتفاع تحسنًا عامًا في الأداء المالي للبنوك ويعزز استقرار القطاع المصرفي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

أداء الائتمان المصرفي والزيادة في حجم القروض

كشف تقرير مصرف الإمارات المركزي عن زيادة في إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة % 1.1، حيث بلغ 2.10 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقارنة بـ2.07 تريليون درهم في نهاية مايو. تعكس هذه الزيادة تعزيزًا في التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، حيث شهد القطاع العام زيادة بنسبة %1.4 في الائتمان، بينما ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة % 1.
بالرغم من ذلك، كان هناك انخفاض في الائتمان الموجه للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية، مما يعكس تحولًا في توجهات الإقراض.

تطورات الودائع المصرفية وتأثيراتها على السوق

أظهرت الودائع المصرفية زيادة بنسبة % 0.5، حيث ارتفعت من 2.67 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 2.69 تريليون درهم في نهاية يونيو. هذه الزيادة تعود أساسًا إلى ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة % 8.4.
من ناحية أخرى، شهدت ودائع المقيمين انخفاضًا طفيفًا بنسبة %0.1، نتيجة لانخفاض في ودائع الحكومة والجهات المرتبطة بالحكومة. هذا التباين في أداء الودائع يعكس التغيرات في السيولة البنكية والاتجاهات الاقتصادية.

القاعدة النقدية والآثار على السياسة النقدية

انخفضت القاعدة النقدية بنسبة % 0.3 ، حيث تراجعت من 727.1 مليار درهم إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو. يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع في العملات المصدرة والحسابات الجارية للبنوك، مما يسلط الضوء على التغيرات في عرض النقد والسياسة النقدية للمصرف المركزي. على الرغم من هذا التراجع، شهد الحساب الاحتياطي زيادة كبيرة بنسبة % 37.3، مما يعكس تعزيز الاحتياطيات النقدية ويشير إلى جهود المصرف المركزي في دعم استقرار النظام المالي.

الودائع المصرفية وأداء القطاع

شهد إجمالي الودائع المصرفية زيادة بنسبة % 0.5، حيث ارتفعت من 2.67 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 2.69 تريليون درهم في نهاية يونيو. هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة % 8.4، على الرغم من انخفاض ودائع المقيمين بنسبة % 0.1.

تفاصيل ودائع المقيمين:

ودائع الحكومة: انخفضت بنسبة % 3، مما يشير إلى تراجع في الاحتياطيات الحكومية المودعة.

ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة: تراجعت بنسبة % 0.1.

ودائع القطاع الخاص: ارتفعت بنسبة % 0.4، مشيرة إلى زيادة في الأموال المودعة من قبل الأفراد والشركات.

ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية: شهدت زيادة ملحوظة بنسبة % 6.6.

القاعدة النقدية وتطوراتها

انخفضت القاعدة النقدية بنسبة % 0.3، حيث تراجعت من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو. جاء هذا الانخفاض مدفوعاً بعدة عوامل:

العملات المصدرة: شهدت انخفاضاً بنسبة % 2.3.

الحسابات الجارية للبنوك والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي: تراجعت بنسبة % 42.2.

الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية: انخفضت بنسبة % 0.5.

في المقابل، سجل الحساب الاحتياطي زيادة بنسبة % 37.3، مما يعكس زيادة في الاحتياطات النقدية لدى المصرف المركزي.

عرض النقد:

عرض النقد «ن1»: ارتفع بنسبة % 0.6 من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو، نتيجة زيادة في الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليارات درهم، متجاوزاً الانخفاض في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.

عرض النقد «ن2»: ارتفع بنسبة % 0.4 إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو، مدفوعاً بزيادة في عرض النقد «ن1» والودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليارات درهم.

عرض النقد «ن3»: زاد بنسبة % 0.1 إلى 2.632 تريليون درهم، نتيجة الزيادة في عرض النقد «ن2» وودائع الحكومة.

الأصول الأجنبية للمصرف المركزي

شهدت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي زيادة كبيرة، حيث أضاف المصرف 89 مليار درهم إلى قاعدة أصوله الأجنبية خلال النصف الأول من العام 2024، ليصل إجمالي الأصول الأجنبية إلى 770 مليار درهم بنهاية يونيو، وهو أعلى مستوى تاريخي للمصرف.

تفاصيل الأصول الأجنبية:

الأرصدة المصرفية والودائع: زادت إلى 533.86 مليار درهم.

الأوراق المالية الأجنبية: ارتفعت إلى 179.72 مليار درهم.

الأصول الأجنبية الأخرى: تجاوزت 57 مليار درهم.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الأصول الأجنبية زادت بنسبة % 0.5 على أساس شهري وبنسبة % 30 على أساس سنوي مقارنة بشهر يونيو 2023.

الميزانية العمومية للمصرف المركزي

بلغت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي 806.39 مليارات درهم في نهاية يونيو 2024، بزيادة نسبتها % 24.2 مقارنة بـ649.4 مليار درهم في يونيو 2023. توزعت الميزانية العمومية على النحو التالي:

الأصول:

النقد والأرصدة المصرفية: 352.79 مليار درهم.

الاستثمارات: 206.43 مليارات درهم.

الودائع: 208.78 مليارات درهم.

القروض والسلف: 1.71 مليار درهم.

الأصول الأخرى: 36.68 مليار درهم.

الخصوم ورأس المال:

الحسابات الجارية وحسابات الودائع: 396.72 مليار درهم.

الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية: 226.93 مليار درهم.

الأوراق النقدية والعملات المعدنية: 145.36 مليار درهم.

رأس المال والاحتياطيات: 26.56 مليار درهم.

الخصوم الأخرى: 10.82 مليارات درهم.

ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.