البنك البريطاني يرفع الفائدة ويصبح أكثر اعتمادًا على البيانات

هل اقترب رفع سعر الفائدة من نهايته؟ ما يمكننا استنباطه بشكل أساسي من رفع أسعار الفائدة من البنك البريطاني والبنك الفيدرالي وتعليقاتهما أن البنكين أصبحا معتمدين على البيانات الاقتصادية الآن. وهذا يعني أن البنوك المركزية مثل البنك البريطاني سوف ترفع سعر الفائدة أكثر مما تعتقده هي نفسها وأكثر مما تعتقده الأسواق. ليس من المهم الآن ما تقوله البنوك المركزية – تقول البنوك أن رد فعلها متماثل الآن- وإنما المهم هو ما تقوله البيانات الاقتصادية. وبالتالي من الآن فصاعدًا سوف نفحص البيانات الاقتصادية التي تعتبر مرشدًا إلى أسعار الفائدة وأسواق الفوركس، بدرجة أكير مما تقوله البنوك المركزية عن اعتقاداتهم بشأن المستويات التي ستصل إليها أسعار الفائدة- بعد تسابقهم للحاق بالركب، أصبحت البنوك متعلقة الآن بالبيانات الاقتصادية لتحصل على ما تحتاج إليه من إرشاد.

رفع البنك البريطاني مؤخرًا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بما يتوافق مع توقعات السوق. ولكن أشار البنك إلى أنه قد يضيق السياسة النقدية أكثر في حالة استمرار الضغوط التضخمية، مما يلقي الضوء على أن المخاطر التضخمية تميل الى الاتجاه الصاعد. على الرغم من ذلك، قلل البنك من توقعاته بشأن معدل نمو الأجور على المدى المتوسط، مما يدل على أن معدل النمو الاقتصادي حاليًا قد يكون قريبًا من ذروته. ويتوافق هذا مع طريقة البنك الاحتياطي الفيدرالي بتتبع البيانات الاقتصادية، حيث يقوم البنك المركزي بتعديل موقفه من السياسة النقدية اعتمادًا على البيانات الاقتصادية القادمة.

صوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك البريطاني لصالح رفع أسعار الفائدة من 3.5% إلى 4%، وهو أعلى معدل لسعر الفائدة خلال 14 عامًا. وتم اتخاذ هذا القرار بسبب استمرار مشكلة التضخم والذي سجل أعلى مستوياته خلال 40 عامًا، ولم يتراجع بالسرعة المتوقعة. وقد انقسمت لجنة السياسة النقدية على هذا القرار، حيث صوّت 7 أعضاء من اللجنة لصالح رفع سعر الفائدة، وصوّت عضوين بالاعتراض على ذلك. ولم يكن هذا القرار مفاجئًا، حيث لم يكن لدى البنك البريطاني الكثير من الخيارات في ظل مشكلة التضخم المستمرة.

كان الرفع الأخير في سعر الفائدة من البنك البريطاني قد تسبب في ارتفاع قيمة الإسترليني وزيادة حادة في عوائد السندات في السوق. وكان هذا بسبب الإشارة التي أشار بها البنك البريطاني بأن التضخم قد يكون أكثر استمرارًا، وقد يتطلب هذا اتخاذ المزيد من التدابير بتشديد السياسة النقدية في المستقبل. وعلى الرغم من رد الفعل الإيجابي الأولي لقرار البنك البريطاني، تراجع الإسترليني/ دولار أمريكي وسجل ادنى مستوى له خلال اليوم. وحدث هذا مع إدراك السوق أن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب من نهايتها، على أمل بألا يكون هناك المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وكما ذكرنا في تحليلنا السابق، لن ترتبط حركة سعر الإسترليني بقرار سعر الفائدة الأساسي والقرارات المباشرة بالرفع، وإنما ستكون أكثر اعتمادًا على إذا ما سيبدأ البنك البريطاني في تغيير النظرة المستقبلية الخاصة بالتضخم على المدى المتوسط، اعتمادًا على ارتفاع الأجور واستمرار ضغوط الأسعار التضخمية أكثر.

- فيما يتعلق بالتضخم، قال البنك البريطاني أن المخاطر تميل الى الاتجاه الصاعد بدرجة كبيرة، إلا أنه يعتقد أن التضخم قد وصل إلى ذروته، وتوقع أن نرى التضخم عند 3% خلال عام واحد.

- لا يتوقع البنك ارتفاع الأجور، ومن المحتمل أن يحد هذا من الاتجاه الصاعد للإسترليني على المدى القريب. وفي الحقيقة، نرى أن البنك قلل من تقييمه لمعدل نمو الأجور إلى 2.25% في الربع الرابع من 2024، من معدل 2.75% التي كان يتوقعها في نوفمبر، وقللها إلى 1.5% في الربع الرابع من 2025 من 2% التي توقعها منذ ثلاثة أشهر.

- فيما يتعلق بمعدل النمو، يتوقع البنك رؤية ركود أقل ولفترة أقصر، بالمقارنة مع ما كان يتوقعه في نوفمبر- وقد رفع بقدر جيد من توقعاته كما كان متوقعًا، بفضل انخفاض تكاليف الطاقة وانخفاض أسعار السوق.