ارتداد الأسعار في وول ستريت وترقب الموازنة البريطانية

هل انتهت الأزمة؟

كل الأمور تدل على أنه تم احتواء الأزمة المصرفية.. صحيح؟ الحقيقة أننا لا ندري ما الذي يدور فيما يتعلق بمخاطر السيولة بعد عمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها أسهم بعض البنوك الأمريكية على وجه التحديد وما تسبب فيه ذلك من انخفاض حاد لها. فقد كان الانخفاض الحاد في أسهم البنوك في 2008 عاملاً مؤثرًا على التمويل والسيولة. لا أعتقد أننا في هذه المرحلة على الإطلاق. وقد خفضت وكالة "موديز" من النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الأمريكي إلى المستوى السلبي، مشيرة إلى "بيئة تشغيل تتدهور بشكل متسارع". وقد ارتفعت الأسعار بقيادة وول ستريت كما ارتفعت الأسهم أمثال " First Republic" ، والذي ارتفع بنسبة 27%. ارتفع مؤشر البنوك الإقليمية KRE بنسبة 2%، إلا أنه أقل من أعلى المستويات، ولا يزال على انخفاض بنسبة 22% في الخمس جلسات الماضية. وارتفع سهم Western Alliance Bancorporation بنسبة 14%، إلا أنه لا يزال على انخفاض بنسبة 58% منذ بداية عمليات البيع. وأيضًا ينخفض سهم FRC بنسبة 65%. ويتطلع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة من البنوك متوسطة الحجم في أعقاب كل ذلك – ولا يمثل هذا امرًا مفاجئًا، حيث أنه يؤكد فقط على أن التشديد النظامي سيزيد من التكاليف بدرجة كبيرة، حيث ستكون البنوك بحاجة إلى الدفع أكثر بكثير للودائع. وإن أصبحت الرقابة التنظيمية أكثر صرامة – بعد مرحلة التخلي عن بعض القواعد لجعلها أكثر قدرة على المنافسة ، لدفع عجلة النمو- فسوف يكون هذا توازن جيد ، وإن كان لا يبدو أن هناك أي بنك آخر تعرض بشدة لخطر من أسعار الفائدة.

ارتفع التضخم الأمريكي بشكل متوافق مع التوقعات، وعلى الرغم من ارتفاع عوائد السندات من ادنى المستويات خلال الأسبوع، تتمحور سلوكيات السوق حول فكرة أن البنك الفيدرالي سيكون أقل ميلا الى السياسة النقدية المشددة وأنه في ظل احتواء مشكلة القطاع المصرفي فإن هذه تمثل أخبار جيدة للأسهم. وحصلت أسهم النمو على المزيد من الطلب حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2% ليصل إلى 11.428، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1% ليصل إلى 32.155. وشهدت هذه الحركة عودة مؤشر ناسداك إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند مستوى 11.401. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.65% ليصل إلى 3.919، وهو أقل من المتوسط المتحرك البسيط بعشر نقاط.

ارتفاع الأسهم مع ترقب البيانات

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعات قوية يوم الثلاثاء بعد انخفاضات يوم الاثنين. وشهدنا هذا الصباح المزيد من الحذر بسبب وجود مخاطر غير معروفة، وبسبب ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقد انخفضت أسهم البنوك في مؤشر Stoxx الأوروبي بمقدار نصف نسبة مئوية عند افتتاح الجلسة. وتراجع مؤشرFTSE100 بمقدار نصف نسبة مئوية ليصل إلى 76000، متراجعًا بنسبة 5% عن اعلى مستوى له عند 8000. وشهدت بورصة فرانكفورت وبورصة باريس خسائر مشابهة في بداية التداول، ولكن كان هذا مع ارتفاع قوي يوم الثلاثاء.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى 3.70% مبتعدة عن أدنى المستويات التي سجلتها بعد انخفاض نسبته 3.5% في وقت مبكر من الأسبوع وسط توجه واسع النطاق إلى الأصول الآمنة نتيجة المخاوف من وضع البنوك الأمريكية. وبينما عادة ما يكون ارتفاع عوائد السندات أمرًا سيئًا للأسهم (أو هكذا كان الوضع مؤخرًا) فقد اختلفت آلية ذلك عقاب انهيار بنك SVB والحركة الكبيرة بعدها في أسواق السندات. ويعتبر إعادة تقييم عوائد السندات المرتفعة خبرًا جيدًا لأن هذا يعني أن الأسواق تشهد انخفاض أقل. ونتج عن انخفاض عوائد السندات اختبار مؤشر الدولار لمستوى 103 ولكنه صامد في الوقت الحالي. وهناك المزيد من المخاطر المحتملة بسبب ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي قد يرفع فيه أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وتراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي عن اعلى مستوى لها خلال شهر عند 1914 دولار أمريكي مع ارتفاع عوائد السندات، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بما يزيد عن 20 نقطة أساس من أدنى مستويات يوم الاثنين، مرتفعًا من أدنى مستويات يوم الاثنين، مرتفعًا من 1.20% على 1.40%. وارتفع البيتكوين متجاوزًا مستوى المقاومة الأساسي عند 20.200 دولار أمريكي مرتفعًا إلى ما فوق مستوى 26 ألف دولار أمريكي قبل أن يتراجع إلى ما دون مستوى 25 ألف دولار أمريكي مباشرةً هذا الصباح- وتفتح هذه الحركة السعرية الطريق إلى مستوى 28 ألف دولار أمريكي إن حدث وتأكدت بالفعل. وفي الاتجاه الهابط، قد ينخفض السعر إلى 23 ألف دولار أمريكي عند المتوسط المتحرك لـ 50 يوم قبل مستوى الدعم المحوري الهام عند 20 ألف دولار أمريكي.

التضخم

ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.4% على أساس شهري، دافعًا المعدل السنوي للتضخم إلى 6%، وذلك وفقًا لما جاء عن وزارة العمل الأمريكية. وتعتبر هذه القراءة متوافقة مع التوقعات. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.5% في فبراير وبنسبة 5.5% على أساس 12 شهر، وهي قراءة أقل قليلاً من التوقعات. وتدل قراءة مؤشر أسعار المستهلك على أننا قد نشهد تسارع في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس 12 شهرًا -المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي- من 4.7% إلى 4.8%. ومن خلال هذا التقرير، من الطبيعي أن يلجأ البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الرغم من تشكك الأسواق المالية في ذلك عقب الأزمة المصرفية: لا أعتقد ان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيغير من هذا إلا أن شهدنا المزيد من الاضطرابات.

تدور مناقشات جادة في الوقت الحالي حول ما يدعوه البنك الاحتياطي الفيدرالي بـ "التباطؤ المتغير والطويل" في السياسة النقدية. وليس هناك من لديه اليقين بشأن توقيت بدء ظهور تأثير رفع أسعار الفائدة – لدينا إجابة على الأقل تتعلق بما حدث في بنك SVB. ولكن بالنسبة للاقتصاد على النطاق الاوسع، لا يزال الأمر غير واضح تمامًا – لا يزال سوق العمل في وضع جيد في الوقت الحالي. وسوف يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس – وفي حالة التوقف الآن عن رفع الفائدة فسوف يدل هذا على خوف البنك الفيدرالي وعلى احتمالية فقدان مصداقيته بشأن مكافحته للتضخم. وإن توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة، فإن هذا سيكون معناه وكأن البنك يقول للسوق : "لا تقلقوا لقد عاد البنك الفيدرالي ليصلح الوضع" – ستكون هذه مشكلة فعلية.

توقعات الموازنة البريطانية
تقول وزارة الخزانة إن دعم فواتير الطاقة سيستمر حتى نهاية يونيو ، وكما أشرت فقد يكون هذا انتصار سهل. ومن ناحية أخرى، كان هناك إعلان مسبق عن دعم قصير الأجل بالمليارات بالجنيه الإسترليني للقوات المسلحة – إلا أن الالتزام الأساسي الجديد الآن يتجه للإنفاق.

استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول معدل 3.5% هذا الصباح بعد ارتداها من أدنى المستويات عند 3.25٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع - مما يعكس شكل التحركات السعرية في أسواق الدخل الثابت في العالم. وينطبق الوضع ذاته تقريبًا على عوائد السندات لأجل عامين - نتطلع إلى معرفة ما إذا كنا قد حصلنا على بعض الحركة هنا فيما يتعلق بالتوقعات حول مدى رفع سعر الفائدة من البنك البريطاني- حيث نرى الأسواق تتراجع بالفعل وبشكل حاد عن توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة هذا العام وما يقوله وزير المالية اليوم سيكون له تداعيات على قرارات أسعار الفائدة. وكان الجنيه الاسترليني قد استقر مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 1.2150 دولارًا هذا الصباح، وتمحورت حركة اليورو مقابل الجنيه الاسترليني بشكل جيد في منتصف نطاق التداول طويل الأجل عند مستوى0.8830. وعلى أي حال لا أرى أي تحركات كبيرة في الجنيه الإسترليني حيث يبدو من المرجح أن يكون الوضع آمن بالنسبة لوزير المالية، ولن يقرر التوسع في الموزانة على نحو مفاجئ. وتتضمن قطاعات الأسهم الجديرة بالمراقبة- النفط والغاز (الأرباح غير المتوقعة ، الاستثمارات التجارية) ، البنوك (SVB + الأرباح غير متوقعة) ، الضيافة (الإعفاءات الضريبية ، دعم الطاقة) ، مشيدي المنازل.

من المثير للسخرية أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصاعد -حيث تتوفر أموال أكثر بكثير للشركات مما كنا نعتقد – مما يدعم أسهم البنوك والأسهم المحلية (FTSE 250 + البنوك + شركات تشييد المنازل). بالرغم من أننا قد تعاملنا مع وزير المالية هانت إلى حد ما ، إلا أننا لن نعرف أبدًا ما قد يأتي به، قد تكون لديه خطة مدتها خمس سنوات للنمو الاقتصادي...

فيما يلي مزيد من التفاصيل من مقال سابق لي:

الملخص:تبدوا الأمور أقل سوءًا مما كان يخشاه العديد من الناس، حيث يمنح الاقتصاد بعض المرونة وتراجعت أسعار الطاقة، ولكن لا نتوقع العديد من العديد من المفاجآت أو الهدايا من "هانت".
أدى الفشل الذريع في الميزانية المصغرة التي صدرت سبتمبر الماضي إلى تعيين جيرمي هانت كوزير للمالية، وهو الانقلاب الذي وضع "ريشي سوناك" في المرتبة العاشرة. وعلى الرغم من ان "هانت" لديه الكثير ليفعله، إلا أن الابتعاد عن التخلي المالي عن سياسات ترامب الاقتصادية يعني أنه من المحتمل أن تكون الميزانية في 15 مارس خانقة. وهناك بعض الأخبار المشجعة منذ شهر نوفمبر، وخاصةً فيما يتعلق بإيصالات الضرائب والاقتراض، إلا أن وزير المالية لن يعتبر ذلك الارتياح في الأوضاع على المدى القصير سببًا في فتح المحفظة وإنفاق المزيد.

المرونة: لاحظنا على سبيل المثال تزايد النشاط في قطاع الإنشاءات في فبراير، بسبب تلاشي بعض مخاوف الركود. وكان مؤشر مديري المشتريات البريطاني بقطاع الإنشاءات الصادر عن CIPS/ ستاندرد آند بور العالمية قد ارتفع إلى مستوى 54.6 في شهر فبراير، مرتفعً من مستوى 48.4 الذي سجله في شهر يناير. ولكن لا فضل في ذلك لبناء المنازل، والذي سجل انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي. أما معدل إنفاق المستهلك فقد كان جيدًا مع تجنب بريطانيا الدخول في ركود في الربع السنوي الأخير من العام الماضي. ومن المحتمل أن تكون توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR)أعلى قليلاً مما كانت عليه في بيان الخريف، وأن يكون الاقتراض أقل مما كان متوقعًا من قبل.

ويبدو وكأن وزير المالية يمكنه الترحيب بالأوضاع المالية العامة التي تعتبر أفضل مما تخيله هو أو تخيله مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) في نوفمبر. ويعتبر تراجع تكاليف الطاقة عامل كبير، حيث قلل من من تكاليف ضمان أسعار الطاقة على الحكومة. واستمرت الأسر في الإنفاق، وكانت الضرائب جيدة. كما ساعد انخفاض معدلات الفائدة المعتمد على السوق على الحد من تكاليف الرهن العقاري – على الرغم من أنه سيتم الشعور بهذا التأثير الكامل لهذا على الأوضاع المالية للأسر حيث سيكون هناك تثبيت للفائدة على 1 مليون خلال الأشهر القادمة.

حراس السندات: عادت عوائد السندات البريطانية إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع الميزانية المصغرة. يمكننا تتبع عوائد السندات البريطانية إلى حد كبير ومقارنتها بالسندات في الدول الأخرى وسط عمليات بيع عالمية مكثفة للسندات في فبراير. ولكن وفقًا لما جاءت به الميزانية المصغرة، لا يمكن استبعاد حراس السندات بالكامل - على الرغم من أن الصدمة في سوق السندات البريطانية كانت في جزء كبير منها بفضل آليات سوق LDI التي تم تنظيمها في وقت لاحق.
وفي ظل التحفظ المالي الذي صرح به وزير المالية، أرى أنه لا يوجد خطر كبير بحدوث أي رد فعل جاد فيما يتعلق بالسندات البريطانية. سيكون تراجع الاقتراض المتوقع أمرًا إيجابيًا بالنسبة للسندات البريطانية ، إلا أن سوق الدخل الثابت العالمي هو ما سيحدد الاتجاه النهائي، وليس وزير المالية البريطاني.

العبء المالي - سيستمر وزير المالية في الاعتماد على تأثيرات العبء المالي. وكانت إيرادات الضرائب قد تضخمت بفضل تجميد الحدود المجمدة لأمور مثل أرباح رأس المال والدخل الشخصي وضريبة الميراث. على سبيل المثال، وصلت فواتير الضرائب على الدخل والتي تم تقييمها ذاتيًا ضريبة إلى ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني خلال شهر يناير، بزيادة قدرها الثلث خلال عام. لكن لا تتوقع أن يراجع وزير المالية تلك الحدود حتى بالرغم مما ينتج عن ذلك من زيادة الضغوط - فهذا مصدر ربح مهم للغاية للخزانة ويمكنه معه تجنب دورة قطع أسعار الفائدة ورفعها التي لا تحظى بشعبية فيما يتعلق بمعدلات الضرائب. علاوة على ذلك، سوف يتم اعتبار ارتفاع العبء الضريبي على أنه طريقة مفيدة لكبح التضخم حيث تعمل السياسة النقدية والمالية جنبًا إلى جنب. أو كما قال لينين: "إن الطريقة التي يمكن بها سحق البرجوازية هو طحنها بين أحجار الضرائب والتضخم". وهانت بعرف هذا التعليق.
أسعار الطاقة – تأمل بعض شركات المستهلكين والمرافق للحصول على المزيد من الدعم حكومي فيما يتعلق بأسعار الطاقة بعد شهر أبريل. وفي ظل انخفاض أسعار الطاقة والانخفاض المحتمل في السقف الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem) في وقت لاحق من هذا العام، فمن المهم متابعة ذلك لأنه سيكون لفترة قصيرة فقط، كما أنه سيساعد على التخفيف من فواتير الطاقة الاستهلاكية ومواجهة الأصوات العالية من حزب العمل.

الضرائب غير المتوقعة - قد تتعرض شركات الطاقة للمزيد من الضغط لتقاسم الأرباح الهائلة التي حققتها في العام الماضي. والحقيقة ان زيادة الضرائب المفروضة على الأرباح يعتبر أمرًا سهلاً من الناحية السياسية، إلا أنه يتعارض مع تطلعات الاستثمار في المشروعات الحكومية.

الاكتتابات الأولية - هل سيكون لدى وزير المالية أي شيء في جعبته لمعالجة المخاوف من أن تفقد مدينة لندن تفقد بريقها كوجهة رئيسية للشركات العالمية؟ قد يكون هناك تأثير من التغييرات الرئيسية الذي تم إجراءها على قواعد الإدراج، ولكن قد يكون هناك تأثير أيضًا من التغييرات المتعلقة بالضرائب.
الاستثمار التجاري - كان الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة في وضع سيئ منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويضع حزب العمل خططًا لمراجعة نظام ضرائب الشركات بالكامل في محاولة لتعزيز معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقد أعلنت المستشارة في حكومة الظل راشيل ريفز - المستشارة المنتظرة كما يقول الكثيرون – عن بعض الخطط يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس، والتي من شأنها أن تجبر أصحاب المناصب على إجراء تغييرات، على الرغم من أن أي تغييرات من هذا النوع ستؤدي إلى إصلاح المشكلة من الخارج. وربما نتوقع بعض الإعفاءات الضريبية المحدودة على استثمار رأس المال إلا أن الخزانة لا يمكنها تحمل المزيد.

لا إعفاء للشركات الكبيرة - على الرغم من الدعوات الموجهة لوزير المالية التي تطالبه بإلغاء الزيادة الضريبة المخطط لها على الشركات، من شبه المؤكد أن هانت سيمضي قدمًا في الزيادة المخطط لها في الضرائب التي الذي تدفعها الشركات الكبرى من 19٪ إلى 25٪. كما تنتهي حوافز الاستثمار أيضًا بتطبيق الخصم الفائق على ضريبة الشركات، مما سيمنح الشركات إمكانية تخفيض فاتورتها الضريبية بمقدار 25 بنسًا على كل جنيه إسترليني واحد تقوم باستثماره، وهو ما سينتهي أيضًا. وفقًا لما ورد أعلاه، قد يمدد وزير المالية من هذا النظام لدعم الاستثمار، وإن كان مكلفًا بشكل كبير على الخزانة. وبدلاً من ذلك، من الممكن تقديم إعفاءات ضريبية محدودة بحيث تكون أقل تكلفة.

الإنفاق على قطاع الدفاع - قد يتم الإعلان عن ذلك مسبقًا: من المتوقع أن يستخدم "ريشي سوناك" رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن دعم الإنفاق على قطاع الدفاع. ومن الواضح أن الجيش بحاجة إلى المزيد من الأموال ولكن من غير المؤكد ما هو مقدار تلك الأموال التي يحتاجها - ويبدو أن ما يحصل عليه من دعم مادي لمرة واحدة هو احتمال أكبر من الالتزام بزيادة الإنفاق من 2٪ إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

رسوم الدمغة - يحب وزراء المالية التقليديين إعطاء شيء ما لمشتري المنازل لتسهيل الأوضاع في السوق العقاري. وكانت رسوم الدمغة إجراء مفضل للعبث به في السنوات الأخيرة. ووفقًا لما جاءت به تقارير شركات بناء المنازل مثل برسيمون وتايلور ويمبي، تراجعت مبيعات تلك الشركات بحوالي 20-30٪ في بداية هذا العام، بينما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال العشر سنوات الأخيرة. وتعتبر تلم الانخفاضات في الأسعار أمرًا جيدًا للمشترين لأول مرة، لذلك يبدو تعديل رسوم الدمغة أمر غير محتمل في هذه الميزانية. وما هو أهم في هذه المعادلة هو سوق السندات والبنك البريطاني. ومن الجدير بالذكر أن سوق الإسكان لا يزال يتعافى من تأثيرات الميزانية المصغرة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي - لذا من المحتمل أن يحمل رد فعل سوق السندات البريطانية يوم 15 مارس أهمية أكبر.