هل يكون قرار اللجنة الفيدرالية رفع الفائدة مرة واحدة فحسب؟

هل يكون قرار اللجنة الفيدرالية رفع الفائدة مرة واحدة فحسب؟
أم يقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وعد بمزيد من الرفع؟ أم هل تفاجئ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السوق برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ثم تقول أنه لن يكون هناك تغيير إضافي؟

يوم الأربعاء من هذا الأسبوع سيكون هو اليوم الموعود لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، إلا أنه لا توجد أي تأكيدات حول إذا ما كان لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أي خطط إضافية لرفع أسعار الفائدة. وترى الأسواق المالية أن هناك فرصة نسبتها 95% لصالح رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، واحتمالية نسبتها 80% تقريبًا بأن يتبع قرار رفع الفائدة يوم الأربعاء قرار آخر برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس. أما فيما هو أبعد من ذلك، فإن النظرة المستقبلية ليست واضحة تمامًا- ليس هناك سوى فرصة نسبتها 1 إلى 3 لصالح رفع سعر الفائدة مرة إضافية في مايو بمقدار 25 نقطة أساس، حيث تراهن الأسواق على أن البنك الفيدرالي يقترب من القمة. وسوف يكون اجتماع الفيدرالي والمؤتمر الصحفي في غاية الأهمية؛ لأن "جاي باول" محافظ البنك الفيدرالي قد يصرّح بما يؤدي إلى تراجع توقعات السوق بتسهيل السياسة النقدية، أو أنه قد يميل عوضًا عن ذلك إلى التحدث عن أن التضخم قد وصل إلى القمة وأن الوضع يستدعي التوقف المؤقت عن رفع سعر الفائدة.

كان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي، وذلك في سلسلة حازمة منه للرفع. ويعتقد السوق في الوقت الحالي أن البنك على استعداد لإبطاء هذا الرفع، من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ليصبح النطاق المستهدف عند 4.5-4.75%. وقد تتضمن رسالة الفيدرالي الإبطاء وليس إيقاف رفع الفائدة-خاصةً وأن المسؤولين الفيدراليين مستمرين في قولهم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين فعله.

لا تزال تصريحات "وولر" رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي مدوية في السوق: "نحن عند نقطة يمكننا التفكير عندها في إبطاء معدل رفع سعر الفائدة.. ولا يعني هذا أننا سنتجه الى تسهيل السياسة النقدية.. وإنما سيكون هناك تركيز كبير على معدل الرفع، وسنبدأ في التركيز على نقطة النهاية للرفع. وحتى نحصل على انخفاض في التضخم، لا تزال نقطة النهاية بعيدة".

إلا أن السوق يفكر بطريقة معاكسة- تشير العقود المستقبلية إلى ان السوق يعتقد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف عن رفع سعر الفائدة فيما بين 4.75- 5.00%، أو بمعنى آخر أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق أيضًا أن يكون هناك قطع لاحق في أسعار الفائدة خلال هذا العام. ولكن يعتقد مسؤولي البنك الفيدرالي أن نقطة النهاية لرفع سعر الفائدة سيكون فوق 5.0%، وأن يبقى سعر الفائدة هناك لبقية عام 2023. وحتى وإن كان المسؤولين الفيدراليين يقللون من تقديرهم لحجم المشكلة، وأن مستوى 6% للفائدة محتمل في النهاية، أعتقد أنهم سيبطئون في رفع الفائدة يوم الأربعاء لتكون بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن لن تكون هذه هي النقطة التي سيتوقف عندها- أعتقد بدرجة كبيرة أن السوق يسيئ تقييم سعر الفائدة النهائي كما انه يسيئ الحكم على المدة التي سيبقى فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة قبل أن يبدأ في خفضها.

الخلاصة: سيرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، مع الإعلان عن المزيد من الرفع، مما سيرفع من توقعات السوق بشأن سعر الفائدة النهائي، الأمر الذي سيؤدي إلى الضغط السلبي على الأصول التي ينطوي عليها مخاطر عالية، ودعم الدولار الأمريكي. باختصار، لابد ان تكون رسالة الفيدرالي كالآتي: "التضخم لم يهدأ، ولم نتوقف عن رفع الفائدة حتى يهدأ".

تعثر النمو الاقتصادي

توقع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بما يزي عن التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن هذه قد تكون هي القراءة الإيجابية الأخيرة بسبب ما يظهر من إشارات للتباطؤ في بداية عام 2023. ارتفعت المبيعات النهائية للمستهلكين بنسبة ة0.2% فقد في الربع الرابع، وانخفض معدل الاستثمار الثابت بنسبة 6.7%. ودخلت مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير في المنطقة الانكماشية. وهناك إشارات تدل على أن تأثير رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في الظهور، وإن كانت أوضاع العمل ضيقة، ويعود هذا جزئيًا إلى أسباب هيكلية.

التضخم يتقلب، ولكنه أقل تشبثًا بالمستويات المرتفعة

أظهر التضخم إشارات واضحة بالتراجع. فقد انخفض مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي من 6.3% في سبتمبر العان الماضي الى 5.0%، بينما ارتفع مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 4.4% من 5.2% التي كان عليها في نفس الفترة. وربنا حانت الآن نهاية الفكرة التي تقول أن تراجع التضخم يسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع سعر الفائدة والإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس سيكون هو نهاية رفع الفائدة. ولكن التباطؤ ليس معناه تقليل النطاق المستهدف، ويقول الفيدرالي للسوق ان النقطة المحورية لن تكون قريبة. ويبدو ان ثبات التضخم قد يسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع سعر الفائدة ويفحص انعكاس هذا. وهناك إشارات تدل على توسع نطاق التضخم إلا أنه ثابت عند درجة قد تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على الاندفاع أكثر. وقد يتنفس تضخم السلع الصعداء مرة أخرى.

علاوة على ذلك، سوف تكون بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاصة بالأسعار مصدر قلق للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لـ "كريس ويليامزون" في "ستاندرد آند بور جلوبال" فإن تضخم تكاليف الدخل قد تسارع حتى العام الجديد، مرتبطًا جزئيًا بضغوط الأجور الصاعدة، مما قد يشجع على تطبيق البنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من إجراءات التضييق الحازمة على سياسته النقدية، على الرغم من تصاعد مخاطر الركود الاقتصادي.

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير أن أغلب الأعضاء يعتقدون أن عليهم البدء في إبطاء معدل رفع أسعار الفائدة قريبًا. وهذا ليس بالمفاجأة الكبيرة، بل أنها ليس مفاجأة على الإطلاق. فنحن نعلم في الغالب أن البنك الاحتياطي الفيدرالي كان يريد أن يرفع قدمه عن دواسة الوقود قليلاً مع حلول عام 2023 ليلقي نظرة على انعكاسات رفعه لسعر الفائدة على الاقتصاد وإذا ما كان يتمكن من مجاراة الرفع المتسارع في أسعار الفائدة.

التضخم يهدأ ولكن الأسعار مستمرة في الارتفاع