"توقعات «بي دبليو سي»: 4% زيادة في الاقتصاد غير النفطي للإمارات في عام 2024"

نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات: آفاق واعدة لعام 2024

أظهر تقرير حديث أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة يسجل نمواً بنسبة 4% حتى الآن في عام 2024، مما يعكس جهود الدولة المستمرة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط. وقد شهدت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أيضاً نمواً ملحوظاً، حيث حققت السعودية زيادة بنسبة 3.7% وعمان 3.8%.

بينما بدأت الكويت في العودة إلى مسار النمو، مما يعكس الانتعاش العام في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في خضم حالة من عدم اليقين العالمي.

التطورات الاقتصادية الإيجابية في دول الخليج

على الرغم من التحديات التي يواجهها الإقليم، بما في ذلك تأثير النزاعات الإقليمية مثل الحرب في غزة، شهد عام 2024 تطورات إيجابية في الاقتصاد الخليجي. يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، منها الاستثمارات في البنية التحتية والابتكارات التكنولوجية التي تعزز من بيئة الأعمال.

تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات تستعد لتكون ثالث أكبر دولة في مجال الذكاء الاصطناعي، متبوعة بالولايات المتحدة والصين، بفضل توفر رأس المال ورؤية الحكومة المستدامة في هذا القطاع.

ديناميكيات سوق النفط وأثرها على النمو

في يونيو، أعلنت منظمة أوبك عن تمديد اتفاقية التعاون حتى عام 2025، مع إجراء تعديلات جديدة في سبتمبر تتماشى مع تغييرات العرض والطلب في سوق النفط. على الرغم من انخفاض سعر خام برنت إلى نحو 70 دولاراً، إلا أن مؤشرات النمو في القطاع غير النفطي لا تزال قوية.

هذه الديناميكيات تعكس جهود الدول الأعضاء في أوبك+ لإدارة الإنتاج بطريقة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

نشاط الصفقات والاستثمارات في النصف الأول من 2024

استمر نشاط الصفقات التجارية في النصف الأول من عام 2024، حيث تم إبرام 214 صفقة تجارية، مما يدل على استمرارية التوطين وزيادة الاستثمارات من صناديق الثروة السيادية. نتائج المالية العامة للدول الخليجية كانت إيجابية، حيث حققت الإمارات وقطر وعمان فوائض مالية، بينما عملت السعودية على تقليص عجزها المالي.

من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة، لا سيما في الدول ذات العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، في تحسين إمكانية الوصول إلى الائتمان، مما يعزز النمو في القطاع غير النفطي.

توقعات النمو لعام 2024 وما بعدها

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنسبة 2.8% في عام 2024، مقارنة بـ 2% في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2% في عام 2025. من المتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو، مع استمرار الدول في تنويع اقتصاداتها.

يستفيد الإقليم أيضاً من تغييرات أنماط التجارة العالمية، مما يساعد في تقليل الحواجز التجارية وتنويع المنتجات والأسواق.

المحاور الرئيسية في التقرير

1. أوبك+ والتخفيض التدريجي

اتفق تحالف أوبك+ على تمديد حصص الإنتاج حتى عام 2025، مع إمكانية تعديل الخطط بسرعة وفقاً للتغيرات في سوق النفط. في سبتمبر، انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 70 دولاراً، مما أدى إلى تأجيل خطة التخفيضات الطوعية من أكتوبر إلى ديسمبر. تشير هذه الديناميكيات إلى أن بعض التخفيضات قد تستمر حتى عام 2026، مما يعكس الجهود المستمرة للدول المنتجة في إدارة الإمدادات لتحقيق استقرار السوق.

2. دعم الإمارات لمصر

قدمت الإمارات دعماً كبيراً لمصر من خلال التمويل والمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. حققت مصر انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث تضاعف الفائض المالي الأولي ليصل إلى 18 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو. يُعزى ذلك إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

وعلى الرغم من التحديات مثل البطالة المقنعة والتوترات الجيوسياسية، تواصل قطاعات مثل السياحة في مصر ازدهارها، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة.

3. ثورة الذكاء الاصطناعي

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة استثنائية للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي. بفضل توفر رأس المال الاستثماري والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلاقاتها القوية مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل، تتهيأ المنطقة لقيادة هذا المجال.
لقد أثرت التقنيات الحديثة بشكل كبير على القطاعين الصناعي والخدمي، مما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة.

4. المستقبل: استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي

بفضل رؤية الحكومة واستثمارات صناديق الثروة السيادية، من المتوقع أن تستمر دول الخليج في دعم تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ستتضمن هذه الاستثمارات مجالات مثل تصنيع الشرائح ومراكز البيانات، مما يسهل من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.
ومن المحتمل أن تكون هذه الخطوات عاملاً رئيسياً في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية على الساحة العالمية.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية