يتغذى الجنيه الاسترليني على "السعر النهائي" المرتفع بشكل خاص لبنك إنجلترا: مايك دولان

عادة ما تؤدي السياسة النقدية المتشددة إلى جانب الأجندة المالية المتشددة إلى ارتفاع قيمة العملة، ويرتفع الجنيه الاسترليني على هذا الاحتمال. لكن ليس من الواضح على الإطلاق سبب رغبة حكومة المملكة المتحدة أو بنك إنجلترا في ارتفاع الجنيه الاسترليني في الوقت الحالي.

وقد وصف العديد من مراقبي البنك المركزي قرار بنك إنجلترا هذا الأسبوع بتأجيل خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بأنه "حدث غير متوقع".

لكن التجميد أكثر أهمية ــ بل وربما يثير بعض الحيرة ــ في ضوء ما يفعله أقران بنك إنجلترا في مجموعة السبع ــ وخاصة التخفيض الضخم الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اليوم السابق والتخفيض الثاني لسعر الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي لعام ۲۰۲٤ الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أظهر الجنيه الاسترليني ارتفاعات مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي.

إن الإبقاء على سعر الفائدة في المملكة المتحدة عند مستوى %٥ قد يكون مجرد مسألة رسائل، كما يقترح بنك إنجلترا.

قد يكون ذلك إشارة إلى المفاوضين في الأجور بأنهم بحاجة إلى تقليص توقعاتهم ودعوة لشركات قطاع الخدمات للحد من ارتفاع الأسعار الذي لا يزال مرتفعا. أو قد يكون مجرد تردد معقول، حيث ينتظر بنك إنجلترا البيانات الملموسة التي سيحصل عليها في الميزانية الأولى لحكومة حزب العمال الجديدة، والتي من المقرر إصدارها الشهر المقبل.

ولكن مع تأكيد بنك إنجلترا المتكرر على القضاء على "استمرار" التضخم، فقد اتخذ لهجة أكثر تشدداً بشكل واضح من البنوك المركزية الكبرى الأخرى في الآونة الأخيرة - لدرجة أن الأسواق تعتقد الآن أن فرصة خفض بنك إنجلترا في نوفمبر أقل من %۷۰، مقارنة لشيء أكيد قبل اللقاء.

وحيث ترى الأسواق أن دورة التيسير في المملكة المتحدة تنتهي، فهي قاسية بنفس القدر.

ويبلغ "السعر النهائي" الضمني حاليا نحو %۳.٤، ومن المتوقع أن يصل إليه البنك المركزي بحلول نهاية العام المقبل. وهذا أعلى بنحو ٥۰ نقطة أساس من سعر الفائدة المعادل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، و۱٥۰ نقطة أساس أعلى من سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا، و۳۰۰ نقطة أساس أعلى من سعر الفائدة لدى بنك اليابان.

إن علاوات أسعار الفائدة هذه جميعها أعلى مما كانت عليه في العقد الذي سبق التدافع العالمي لتشديد السياسة في عام ۲۰۲۲.

ليس من الواضح تمامًا ما الذي يبرر ذلك. فهل الضغوط التضخمية الأساسية التي تواجهها المملكة المتحدة اليوم أسوأ كثيراً من تلك الموجودة في الاقتصادات الكبرى الأخرى؟ هل عادت حساسية المملكة المتحدة التاريخية في مواجهة التضخم إلى الظهور من جديد؟ أم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ألقى بمفتاح البراغي في هذه الأثناء؟

كما يبدو أفق سعر الفائدة على المدى الطويل في السوق محيرًا عند النظر في التفاصيل الأخرى لتوقعات البنك المركزي.

في بيان اجتماعه، خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي، وقال إن تضخم الخدمات سوف يتراجع أكثر بحلول نهاية العام، وأشار إلى أن الدراسات الاستقصائية تظهر أن توقعات التضخم العام تتراجع إلى مستويات ما قبل الوباء مع اقتراب التضخم الرئيسي من هدفه %۲.

ومن المفترض أن يكون العائق الاقتصادي أكبر إذا كانت الميزانية الحكومية المقبلة متوافقة مع المؤشرات المبكرة وشددت السياسة المالية بمزيج من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق اللازمة لسد فجوة ۲۰ مليار جنيه استرليني (۲٦.٥٥ مليار دولار) في المالية العامة.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق