الأسهم بدون اتجاه، وعودة تضخم أسعار السيارات المستعملة

دومو أريجاتو ترفع من أسعار السيارات

"والآن في اليوم الذي حان دوري فيه، لن أركب أبدًا سيارة مستعملة"

تذكر كيف كانت أسعار السيارات المستعملة هي المحرك الأساسي للتضخم، وكل من قال إن هذه الزيادة عابرة ولا يمكن لها ان تستمر ... فإن كلامهم يثير الضحك الآن. وعلى الرغم من أن تضخم أسعار السيارات المستعملة منتشر بقوة، إلا أن هذا لا يمثل إشارة كبيرة. وقال "بوس" انه لا شك في أن العديد منا يشعر بهذه الزيادة في أسعار السيارات المستعملة، إلا أننا نستمر فعليًا في شرائها. وقالت شركة "مانهيم": ارتفعت أسعار التجزئة للسيارات المستعملة في أول 15 يوم من شهر فبراير (على أساس العوامل الموسمية، وعدد الأميال، وخليط من العوامل) بنسبة 4.1% بالمقارنة مع شهر يناير. وكانت هذه أكبر زيادة في فبراير منذ شهر فبراير2009 والذي سجلت الزيادة فيه 4.4% في الشهر بالكامل. "وكانت هذه أكبر زيادة في أي شهر منذ الارتفاعات الحادة في 2021. وإن لم تفكر في ركوب سيارة مستعملة مرة أخرى، إذن راقب أسعار السيارات الجديدة والتي ترتفع بشكل ثابت كل شهر منذ مارس 2021. ولا أقول أن أسعار السيارات المستعملة سوف تحكم السوق، ولكنه مجرد مثال على ما يحدث عندما نترك التضخم يخرج من عنق الزجاجة. لهذا أعتقد أنه من الصعب أن نرى البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل 6%.

مزيج من البيانات المنتظرة

خلال هذا الأسبوع سيكون التركيز موجه إلى الحركة التوافقية بين تغيير توقعات التضخم، وعوائد السندات، وسوق الأسهم؛ حيث نترقب الإعلان عن مقياس التضخم الأساسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي. كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة قد ارتفع بنسبة 4.4% في شهر ديسمبر، بالمقارنة مع كان عليه قبلها بعام، منخفضًا من قراءة 4.7% التي سجلها في نوفمبر. ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة هو المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي ستتم مراقبته بعناية للحصول على المزيد من الإشارات عن تراجع التضخم. وسوف يولي مراقبو السوق اهتمامًا خاصًا بتضخم أسعار الخدمات، والذي يعتبر أكثر تشبثًا بالارتفاع من تضخم أسعار السلع. ومنذ شهر، أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع تضخم أسعار السلع بنسبة 4.6% في شهر ديسمبر، متراجعة من نسبة 6.1% لشهر نوفمبر، بينما ظل تضخم أسعار السلع مستقرًا عند 5.2%.

اتجاه غير واضح للأسهم

ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا معتدلاً في بداية تداولات صباح يوم الاثنين، إلا أنها تفتقر إلى أي اتجاه واضح. أما بورصة وول ستريت فتغلق في أجازه بمناسبة عيد مولد "واشنطن"، مما سيبقي على أحجم التداول أقل من مستوياته المعتادة، وذلك بعد أسبوع متضارب في وول ستريت والذي شهد انخفاضًا بسيط في مؤشر ستاندرد آند بور 500، وارتفاع بسيط في مؤشر ناسداك. وسوف يراقب المستثمرون أي أخبار تتعلق بتلك التطورات المرتبطة بالجائحة، مثل التحفيز المالي الأمريكي، والسياسة النقدية للبنك المركزي، مما يؤثر على حركة السوق الأسابيع القادمة

في انتظار بيانات اقتصادية

في بداية هذا الأسبوع الجديد، لا توجد الكثير من الاحداث في التقويم الاقتصادي الأوروبي، حيث من المقرر الإعلان فقط عن تقرير البنك الاتحادي الألماني "بوبا" الشهري، ومؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو. سيراقب كل من المستثمرين والمحللين على حد سواء هذه التقارير، حيث ستقدم رؤية جيدة للوضع الاقتصادي والتوقعات المستقبلية للمنطقة. وسيكون تقرير "بوبا" جدير بالمراقبة حيث يعتبر من اهم المؤشرات الاقتصادية لألمانيا، التي تمثل الاقتصاد الأكبر في أوروبا. يقدم هذا التقرير معلومات عن السياسة النقدية للبلاد، والاستقرار المالي لها، وأداءها الاقتصادي، مما يجعل منه أداة مهمة لمشرعي السياسة النقدية، والمستثمرين، ورجال الاعمال. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سيتم الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

على الرسوم البيانية

تخلى الدولار الأمريكي عن ارتفاعاته بعد رفضه الارتفاع على نطاق واسع يوم الجمعة، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة إلى حد ما. وبالنظر إلى الرسم البياني للباوند ادناه، نلاحظ وجود دعم قصير الأجل حول خط الـ 200 يوم/ مستوى التصحيح بنسبة 23.6% حول مستوى 1.1940، مع بلوغ أدنى سعر لمستوى 1.19460 يوم الجمعة، والذي رفض تجاوزه بقوة الآن. ولا يبدو أننا قد نشهد أي حركة سعر حقيقية بسبب المحادثات على بوتوكول ايرلندا الشمالية.

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، متجاهلاً الانخفاض الذي شهده الأسبوع الماضي، ويواجه الآن مقاومة قصيرة الأجل عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوم، حيث يبدو أن تكوّن نموذج "الوتد الصاعد" الفني أصبح قريبًا.