فتور الأسهم قبل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي

كانت حركة الأسهم في الأسواق الأوروبية فاترة في بداية التداولات اليوم، حيث كان المستثمرون يسعون إلى تماسك الارتفاعات في في الجلسة الماضية، مع انتظار تقرير التضخم الأمريكي بعد تجاهل المخاوف المتعلقة بأزمة القطاع المصرفي. وقد تراجعت الأسهم خلال هذا الأسبوع، مما أدى إلى تقلص الخسائر التي شهدناها خلال شهر مارس، والتي أدت بدورها إلى انكماش الارتفاعات الربع سنوية لأغلبية مؤشرات الأسهم. وخلال هذا الصباح، تراجعت أسعار الأسهم العقارية وأسهم البنوك بحوالي 1% في مؤشر ستوكس 600.

ومع اقتراب نهاية الجلسة الأخيرة لهذا الربع السنوي، تسجل مؤشرات الأسهم الارتفاعات التالية (ومن غير المتوقع ان يكون هناك تغيرات كبيرة في بقية اليوم): ستاندرد آند بور 500 (+5.50%)، مؤشر ناسداك (+15%)، ومؤشر FTSE 100 (+2%)، ومؤشر داكس (+11.50%)، ومؤشر كاك (+12%)، ومؤشر توبكس (+6%)، ومؤشر هانج سينج (+3.5%)، ومؤشر ASX (+2%).

وعلى الرغم من قوة هذا الربع من العام، إلا أن اغلب الارتفاعات كانت في اول شهرية من العام، عندما ارتفعت آمال السوق حينها بأن يصل الفيدرالي بأسعار الفائدة إلى مستوى محوري -لم يكن هناك من يتوقع أن يكون سبب هذا هو تلك الأزمة التي ظهرت في القطاع المصرفي أو الانهيار الائتماني. وكان قرار إعادة فتح الصين عامل آخر. يعكس الأداء السيء الواضح في السوق البريطاني أمرين- الأول هو تفوق أداءه خلال عام 2022، والثاني هو أن مؤشر FTSE بدأ عام 2023 هو بشكل أفضل كثيرًا من أقرانه، وذلك على أساس 12 شهرًا على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ضغط سلبي في الشهر الأخير من هذا الربع من تراجع أسهم القطاع المصرفي ومؤشرات النفط الأساسية.
ستكون بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة الامريكية هي آخر البيانات الهامة هذا الربع من العام- أظهر تقرير يوم أمل ارتفاع معدلات الشكاوى من البطالة الامريكية الأسبوعية بما يزيد عن التوقعات، مما يدل على بعض التراجع في أداء سوق العمل. ويدل هذا بدوره على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل التزامًا بالحفاظ على دورة رفع أسعار الفائدة – لا تزال الآلية بين التضخم وسوق العمل هي محور التفكير الأساسي للبنك الفيدرالي وأعتقد ان السوق سيعيد تقييم فكرة رفع سعر الفائدة لمستويات أعلى والحفاظ عليها عند الارتفاعات لفترة أطول- وسوف يؤدي هذا إلى المزيد من التذبذب في أسعار الفائدة إعادة تقييم الهدف النهائي لها. والحقيقة ان هذا ما يحدث نسبيًا- ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل عامين إلى ما فوق مستوى 4.1%، مرتفعة من مستوى 3.8% يوم الاثنين، وهو اكبر ارتفاع خلال أربع أيام خلال 7 أسابيع.

وبالنسبة لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي – فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.6% خلال شهر يناير، مرتفعًا بنسبة 4.7% عما كان عليه العام الماضي. وارتفعت القراءة الأساسية للتضخم بنسبة 0.6%، و5.4% على التوالي، وكلها قراءات تفوق التوقعات، مما يؤكد على الصعوبة التي يواجهها البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع سعر الفائدة. ومن غير المتوقع أن أن تتغير قراءة شهر فبراير عن 4.7%، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتراجع القراءة الشهرية إلى 0.4%.

تراجع التضخم في ألمانيا وأسبانيا بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا تزال الضغوط الضمنية قوية. كما تراجع التضخم الفرنسي، ومن المنتظر الإعلان عن بيانات الإتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم في الساعة 10 صباحًا. ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بأكبر معدل منذ 2009. ولكن يعتبر النمو الاقتصادي في وضع أفضل، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2022، الأمر الذي يؤدي إلى تجاهل الركود.

كانت البيانات الاقتصادية متضاربة يوم أمس – ارتفعت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 6.6% مقابل التوقعات بقراءة 5.8%، بينما ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 4.5%. وتراجع مؤشر التضخم في طوكيو بسبب الإعانات الحكومية لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن ارتفع التضخم باستثناء الغذاء والطاقة. وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصيني الرسمي بقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.9 من 52.6 إلا أن هذه القراءة تفوق التوقعات، بينما سجل قطاع الخدمات أسرع معدل من التوسع خلال 12 عامًا في مارس، حيث ارتدت معدل نمو الاقتصاد المحلي بعد تراجعه بسبب القيود التي كانت مفروضة خلال فترة الجائحة.

في الوقت ذاته، أعلنت بريطانيا أنه سوق تنضم إلى إتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي (CPTPP) ، كأول دولة أوروبية تقوم بذلك. وسوف يزيد هذا 0.8% للناتج المحلي الإجمالي... وهو عمل ممتاز.
ودائمًا ما تكون الضوابط التنظيمية المصرفية الأكثر صرامة هي النتيجة: أصدر البيت الأبيض بيانًا يوضح تفاصيل عن كيف أنه من المفترض تغيير وضع إضعاف الضمانات المصرفية المنطقة وإشراف إدارة ترامب على البنوك الإقليمية الكبيرة. انخفض مؤشر فيرست ريببلك بنسبة 4% يوم أمس، إلا أنه قد ارتفع بنسبة 14% خلال الخمس جلسات الماضية، وانخفض صندوق المؤشرات المتداولة KRE للبنوك الإقليمية بنسبة 2% وتراجعت بنسبة 30% الشهر الماضي.