ارتفاع معتدل للأسهم، وترقب الأسواق لقرار البنك الياباني

ارتفاع الأسهم الأوروبية، وقرارات البنك الياباني تحت دائرة الضوء

كانت التداولات في أسواق الأسهم الأوروبية عند مستويات مرتفعة في وقت مبكر من جلسة يوم الاثنين، ولكن من المتوقع ان تكون احجام التداول منخفضة في الأسواق المالية بسبب إغلاق السوق الأمريكي في أجازة. وخلال الأسبوع الماضي، كانت الأسهم قد حققت ارتفاعًا جديدًا، حيث استمر مؤشر “اف تي اس تي 100” في التصاعد متجهًا إلى اعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بما يزيد عن 2%، وارتفع مؤشر ناسداك بما يزيد عن 4%، حيث أقبل المستثمرون على شراء أسهم التكنولوجيا "الرخيصة" والتي وصلت إلى معدلات من ذروة البيع. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.4% يوم الجمعة ليصل إلى مستوى 4.000، والذي يمثل مستوى مقاومة هام. وعلى الرغم من بعض القوة التي اتسمت بها العقود المستقبلية هذا الصباح، إلا أن ذلك صاحبه بعضًا من الحذر، حيث أغلق سوق الأسهم الأمريكية بمناسبة "يوم مارتن لوثر كينج". أما الأسهم الآسيوية فقد ارتفعت على نطاق واسع، وإن كان مؤشر نيكي في بورصة طوكيو قد شهد انخفاضًا في ظل ترقب المستثمرين إذا ما سيقرر البنك الياباني إضافة المزيد من التعديلات على السياسة النقدية "الميسرة بشكل كبير" خلال هذا الأسبوع.

موسم الأرباح في سوق الأسهم

بدأ موسم الأرباح في وول ستريت بشكل جدي يوم الجمعة. وباختصار، ارتفع إيرادات الفوائد للشركات، وتراجعت عوائد الاستثمار في البنوك، وكان هناك نوعًا من الإضرار بسبب الركود المتوقع. في "جي بي مورجان" لا تبدو مخصصات خسائر القروض جيدة، حيث تعكس النظرة الحذرة تجاه التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي، إلا أن إيراد الفوائد كان كبيرًا. علامة الاستفهام وراء هذا الأداء الجيد هي إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الأداء، خاصة مع توقعات السوق بقطع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وقد قالت إدارة الشركة أن عليها دفع المزيد في 2023، آخذه في الحسبان أن تصل إيرادات الفوائد إلى 74 مليار دولار أمريكي هذا العام، لتكون بهذا أقل من توقعات المحللين. ومن المحتمل أساسًا أن تبدأ البنوك في دفع ما هو أكثر بكثير، مما سيقلل من دخلها من الفائدة، والذي كان قد ارتفع حتى الآن مستفيدًا من رفع أسعار الفائدة. والحقيقة أن الوضع في "جي بي مورجان" له بعض الدلالات، ويشير إلى أن البنوك سيكون عليها مواجهة تحدي أكبر.

ارتفاع إيرادات البنوك، وتراجع الرسوم المصرفية الاستثمارية

بلغ صافي الإيرادات 35.6 مليار دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 17%. وارتفع صافي الإيراد من الفوائد إلى 20.3 مليار دولار أمريكي، أي بارتفاع نسبته 48%. وباستثناء حصة السوق، بلغت الإيرادات من الفوائد 20.0 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 72%، وذلك بقيادة ارتفاع أسعار الفائدة. وأدى انخفاض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى انخفاض الدخل غير المتعلق بالفوائد بنسبة 8٪ ليصل إلى 15.3 مليار دولار أمريكي، وصاحب هذا انخفاض في صافي الدخل في الشركات والبنوك الاستثمارية بنسبة 27٪. ارتفع دخل البنوك التجارية بنسبة 15٪ مع ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 30٪. ارتفعت النفقات عبر البنوك بنسبة 6٪، وهو تباطؤ عن الفصول الأخيرة. وارتفع صافي الإيرادات الاستهلاكية بنسبة 29٪ مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 10٪ لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. كما ارتفع صافي الإيرادات المصرفية وإدارة الثروات 9.6 مليار دولار أمريكي، أي بارتفاع نسبته 56٪، بقيادة ارتفاع بارتفاع هامش عمليات الإيداع. أما عوائد الإقراض السكني فقد انخفضت بمقدار النصف تقريبًا

.

وسجلت مخصصات خسائر الائتمان 2.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس صافي الاحتياطي الذي بلغ 1.4 مليار دولار وصافي الديون المعدومة التي بلغت 887 مليون دولار. وفي تقرير توقعات الاقتصاد الكلي الصادر عن البنك، أشارت الإدارة إلى وجود توقعات بأن يكون هناك "تدهور معتدل"، والذي يعكس الآن " ركودًا معتدلًا في الحالة المركزية".

التضخم وتأثيره على الأسواق المالية

في الأسبوع الماضي كانت الفكرة الأساسية في السوق هي تراجع التضخم الأمريكي، مما كان له تأثير إيجابي على معدلات الرغبة في المخاطرة في السوق. وقد أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت في وقت مبكر اليوم أن أسعار مبيعات الجملة الألمانية قد تراجعت بتسبة 1.6% خلال شهر ديسمبر، مما يدعم أكثر فكرة وصول التضخم إلى الذروة وبدأه في التراجع. أما بيانات التضخم البريطانية فمن المنتظر الإعلان عنها يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن "هاو بيل" كبير الاقتصاديين في البنك البريطاني قد حذر الأسبوع الماضي من ظهور دورة ثانية من التأثيرات السلبية، ومن احتمالية أن تؤدي أوضاع العمل الضيقة إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

قال "جيمي ديمون": "لا يزال الاقتصاد الأمريكي في حالة قوية في الوقت الحالي، حيث لا تزال معدلات صرف النقد مرتفعة بين المستهلكين، ولا تزال الشركات في وضع صحي. إلا أننا لا نعرف حتى الآن مدى تأثير الريح المعاكسة للتوترات الجيوسياسية التي تتضمن الحرب في أوكرانيا، وضعف حالة إمدادات الطاقة والغذاء، والتضخم المستمر الذي ينتج عنه تآكل القوة الشرائية، والذي دفع بأسعار الفائدة للأعلى، بالإضافة إلى ما آل إليه من تضييق كمي غير مسبوق"

تضارب بيانات ثقة المستهلك الأمريكي

تحسنت بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميتشجان الامريكية إلى جد ما، حيث سجلت الأوضاع الحالية ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي. وأعتقد انه في ظل تراجع أسعار البنزين، وتسجيل البطالة لأدنى مستوى خلال 50 عام، وتراجع التضخم، فإن الأمر قد لا تكون بهذا السوء. وتراجعت توقعات التضخم للعام القادم للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى 4% في يناير، بعد أن كانت بنسبة 4.4% في ديسمبر. إلا أن توقعات التضخم لخمس أعوام قد ارتفعت إلى 3% من 2.9%.

ولكن هذا هو ما يحارب ضده البنك الاحتياطي الفيدرالي. فمن الممكن أن تتراجع الأوضاع المالية بشكل سريع للغاية، وهو تمامًا ما يحاول البنك الفيدرالي تجنبه.

السوق يترقب قررات البنك الياباني

من ناحية أخرى، عرض البنك الياباني شراء ما قيمته 1.3 تريليون ين ياباني من سندات الحكومة اليابانية للدفاع على المستوى المستهدف لعوائد السندات عند 0.5%- وسيكون هذا بالإضافة إلى ما اشتراه يوم الجمعة بقيمة 5 تريليون ين ياباني. وعلى الرغم من أن عوائد السندات اليابانية لاجل 10 سنوات قد سجلت نسبة 0.516% هذا الصباح، لتكون بهذا اعلى من مستوى البنك المستهدف، إلا أن هذا قد دفع الين الياباني إلى اعلى مستوياته منذ شهر مايو. وسوف يكون هناك المزيد والمزيد من الضغط على سوق سندات الحكومة اليابانية وعلى البنك الياباني، والذي قد يفرض المزيد من الإجراءات لتعديل السياسة النقدية عندما يجتمع خلال هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بزوج العملة الدولار الأمريكي/ الين الياباني، فإنه يظهر بعض الضعف هنا مع ظهور نموذج "تقاطع الموت" أو " death cross’" على الرسم البياني للشموع الياباني الأسبوع الماضي. ونظرًا إلى التضخم قد عاد إلى اليابان وأن البنك الياباني لديه الكثير لما يتوجب عليه اللحاق به، فقد يكون من الأسهل تطبيق السرعة في الخروج من منطقة السياسة النقدية "الميسرة بدرجة كبيرة".

النفط الخام

انخفضت أسعار النفط، متخلية عن الارتفاعات التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع ترقب الإعلان عن التوقعات الخاصة بمخزون النفط من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، و منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC). ومن الواضح ان الاتجاه هابط على الرغم من ادنى المستويات التصاعدية التي حققتها الأسعار، مما يدل على أن الدافع لاستمرار الاتجاه الهابط قد يضعف. على الرغم من ذلك، سنكون بحاجة لرؤية اعلى مستوى جديد فوق مستوى 81.50، واختراق خط المتوسط المتحرك لخمسين يوم قبل أن يتزايد نشاط المشترين ويزيد اهتمامهم بالنفط أكثر.