انخفاض الأسهم في بداية أسبوع احتماعات البنوك المركزية

تتراجع أسعار الأسهم في وقت مبكر من جلسة يوم الاثنين، حيث تتحول الأنظار إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى اجتماعي البنك المركزي الأوروبي، والبنك البريطاني. افتتحت الأسهم الأوروبية التداول اليوم على انخفاض بعد انخفاض الأسهم الآسيوية، على الرغم من ارتفاع الأسهم الصينية بعد عودة فتح الأسواق الصينية عقب انتهاء أجازة السنة الصينية الجديدة. وكان تداول الدولار عند مستويات أكثر قوة، حيث ارتفاع فوق أدنى مشتوى له خلال 10 أشهر، بينما تراجعت أسعار الذهب بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ شهر أبريل. اما البيتكوين فقد تراجع بعد ملامسته خلال الأجازة الأسبوعية أعلى مستوى له منذ أغسطس. وارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 0.483%، مقتربة من مستوى 0.5% الذي يمثل الحد المستهدف الذي يضعه البنك الياباني. وكان هذا الارتفاع بعد بدايته الأسبوع الماضي دون مستوى 0.4%. وتراجعت أسعار النفط الخام بعيدًا عن خط الـ 100 يوم إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

وعلى الرغم مما شهدته الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية من ضعف هذا الصباح، تستعد مؤشرات الأسهم العالمية لإغلاق التداول الشهري على ارتفاع. وارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 4% هذا الشهر، ولكنه تخلف عن اقرنه بعد أن كان أكثرهم مرونة خلال عام 2022. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 11%، وارتفع مؤشر داكس بنسبة 8% في يناير، حيث دقق المستثمرون النظر في الضعف الاقتصادي، وحسموا فكرة أن التضخم قد وصل إلى ذروته بالفعل.

تتجه كل الأعين الآن إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وما سيقوله عن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. ولا يزال هناك أمران مجهولان – مدى الرفع وإلى متى. لا أعتقد ان هناك من لديه إجابات على هذين السؤالين في الوقت الحالي، حتى البنك الفيدرالي نفسه، ولكنه سيرغب في إحباط توقعات السوق بتسهيل السياسة النقدية.

كان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي، وذلك في سلسلة حازمة منه للرفع.

ويعتقد السوق في الوقت الحالي أن البنك على استعداد لإبطاء هذا الرفع، من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ليصبح النطاق المستهدف عند 4.5-4.75%. وقد تتضمن رسالة الفيدرالي الإبطاء وليس إيقاف رفع الفائدة-خاصةً وأن المسؤولين الفيدراليين مستمرين في قولهم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين فعله.

فلم تنتهي أصداء تصريحات "وولر" رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في السوق عندما قال: "نحن عند نقطة يمكننا التفكير عندها في إبطاء معدل رفع سعر الفائدة.. ولا يعني هذا أننا سنتجه الى تسهيل السياسة النقدية.. وإنما سيكون هناك تركيز كبير على معدل الرفع، وسنبدأ في التركيز على نقطة النهاية للرفع. وحتى نحصل على انخفاض في التضخم، لا تزال نقطة النهاية بعيدة".

إلا أن السوق يفكر بطريقة معاكسة- تشير العقود المستقبلية إلى ان السوق يعتقد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف عن رفع سعر الفائدة فيما بين 4.75- 5.00%، أو بمعنى آخر أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق أيضًا أن يكون هناك قطع لاحق في أسعار الفائدة خلال هذا العام. ولكن يعتقد مسؤولي البنك الفيدرالي أن نقطة النهاية لرفع سعر الفائدة سيكون فوق 5.0%، وأن يبقى سعر الفائدة هناك لبقية عام 2023. وحتى وإن كان المسؤولين الفيدراليين يقللون من تقديرهم لحجم المشكلة، وأن مستوى 6% للفائدة محتمل في النهاية، أعتقد أنهم سيبطئون في رفع الفائدة يوم الأربعاء لتكون بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن لن تكون هذه هي النقطة التي سيتوقف عندها- أعتقد بدرجة كبيرة أن السوق يسيء تقييم سعر الفائدة النهائي كما انه يسئ الحكم على المدة التي سيبقى فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة قبل أن يبدأ في خفضها.

توسع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بما يزي عن التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن هذه قد تكون هي القراءة الإيجابية الأخيرة بسبب ما يظهر من إشارات للتباطؤ في بداية عام 2023. ارتفعت المبيعات النهائية للمستهلكين بنسبة ة0.2% فقد في الربع الرابع، وانخفض معدل الاستثمار الثابت بنسبة 6.7%. ودخلت مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير في المنطقة الانكماشية. وهناك إشارات تدل على أن تأثير رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في الظهور، وإن كانت أوضاع العمل ضيقة، ويعود هذا جزئيًا إلى أسباب هيكلية.

والسؤال المطروح الآن هو إلى أي مدى سوف ينساق البنك الاحتياطي الفيدرالي الى الاقتصاد المنكمش، بينما التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية. حتى الآن، أوضح البنك الاحتياطي الفيدرالي أن سيحارب التضخم مهما حدث، ولا أعتقد أنه سيغير من موقفه- يمكن للفيدرالي أن يتابع البيانات الاقتصادية الضعيفة حتى يهدأ التضخم. وبالطبع فإن لسوق العمل وضع مختلف، حيث أن للبنك الاحتياطي الفيدرالي ولاية مزدوجة على كل من التضخم وسوق العمل. ويبدو ان سوق العمل لا يزال في وضع جيد، وعلى الرغم من أن بعض المؤشرات القيادية في سوق العمل تدل على وجود بعض التقلب، إلا أنه لا يزال متماسك هيكليًا.

أظهر التضخم إشارات واضحة بالتراجع. فقد انخفض مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي من 6.3% في سبتمبر العان الماضي الى 5.0%، بينما ارتفع مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 4.4% من 5.2% التي كان عليها في نفس الفترة. وربنا حانت الآن نهاية الفكرة التي تقول أن تراجع التضخم يسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع سعر الفائدة والإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس سيكون هو نهاية رفع الفائدة. ولكن التباطؤ ليس معناه تقليل النطاق المستهدف، ويقول الفيدرالي للسوق ان النقطة المحورية لن تكون قريبة. ويبدو ان ثبات التضخم قد يسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع سعر الفائدة ويفحص انعكاس هذا. وهناك إشارات تدل على توسع نطاق التضخم إلا أنه ثابت عند درجة قد تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على الاندفاع أكثر. وقد يتنفس تضخم السلع الصعداء مرة أخرى. علاوة على ذلك، سوف تكون بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاصة بالأسعار مصدر قلق للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لـ "كريس ويليامزون" في "ستاندرد آند بور جلوبال" فإن تضخم تكاليف الدخل قد تسارع حتى العام الجديد، مرتبطًا جزئيًا بضغوط الأجور الصاعدة، مما قد يشجع على تطبيق البنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من إجراءات التضييق الحازمة على سياسته النقدية، على الرغم من تصاعد مخاطر الركود الاقتصادي.

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير أن أغلب الأعضاء يعتقدون أن عليهم البدء في إبطاء معدل رفع أسعار الفائدة قريبًا. وهذا ليس بالمفاجأة الكبيرة، بل أنها ليس مفاجأة على الإطلاق. فنحن نعلم في الغالب أن البنك الاحتياطي الفيدرالي كان يريد أن يرفع قدمه عن دواسة الوقود قليلاً مع حلول عام 2023 ليلقي نظرة على انعكاسات رفعه لسعر الفائدة على الاقتصاد وإذا ما كان يتمكن من مجاراة الرفع المتسارع في أسعار الفائدة. ومن الأسباب التي اعتقد من اجلها أن البنك الاحتياطي الفيدرالي متشبث بمسار تضييق السياسة النقدية هو توقعات السوق التي تميل الى تسهيل السياسة النقدية بدرجة كبيرة، حيث تتوقع الأسواق قطع سعر الفائدة هذا العام، بينما لا بدل "المخطط النقطي" التابع للبنك الفيدرالي على ذلك مطلقًا. ولا يرغب البنك الفيدرالي حتى الآن في رؤية المزيد من التسهيلات في الأوضاع المالية.

التضييق الكمي – هل يشير البنك الاحتياطي الفيدرالي الى دعم التضييق الكمي؟

الإجابة باختصار هي لا. فمن الممكن أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بيع السندات، ولكن قد يسبب هذا تشتت كبير في السوق. أعتقد ان الفيدرالي سعيد للغاية بضجة الحديث عن التضييق الكمي في الخلفية، ولكن بدون حدوث الكثير من الاضطرابات الفعلية. وأي حديث عن التضييق الكمي كفيل بإطلاق شرارة تقلبات كبيرة في عوائد السندات. وبالتالي، إلى جانب انتظارنا لقرار سعر الفائدة، سوف نراقب أي حديث عن هذا، لأن البنك الفيدرالي لابد وانه سيكون مستاءً من أن تبقى عوائد السندات على المدى الطويل عند مستوى منخفض بشكل مستمر، بما يتعارض مع عمليات رفع سعر الفائدة. لا تزال عوائد سندات الخزانة الامريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من مستوى 3.5%، وفي حالة أي إشارة عن القيام بأي إجراء فيما يتعلق بالتضييق الكمي، فقد يندفع هذا المعدل للأعلى، وبالتالي قد يكون أمام الفيدرالي خيارًا محاولة جعل السوق أقرب لما يفكر فيه.