الموازنة البريطانية 2023: ما الذي سنراقبه؟

الملخص: تبدوا الأمور أقل سوءًا مما كان يخشاه العديد من الناس، حيث يمنح الاقتصاد بعض المرونة وتراجعت أسعار الطاقة، ولكن لا نتوقع العديد من العديد من المفاجآت أو الهدايا من "هانت".

السياق

أدى الفشل الذريع في الميزانية المصغرة التي صدرت سبتمبر الماضي إلى تعيين جيرمي هانت كوزير للمالية، وهو الانقلاب الذي وضع "ريشي سوناك" في المرتبة العاشرة. وعلى الرغم من ان "هانت" لديه الكثير ليفعله، إلا أن الابتعاد عن التخلي المالي عن سياسات ترامب الاقتصادية يعني اأنه من المحتمل أن تكون الميزانية في 15 مارس خانقة. وهناك بعض الأخبار المشجعة منذ شهر نوفمبر، وخاصةً فيما يتعلق بإيصالات الضرائب والاقتراض، إلا أن وزير المالية لن يعتبر ذلك الارتياح في الأوضاع على المدى القصير سببًا في فتح المحفظة وإنفاق المزيد.

المرونة

لاحظنا على سبيل المثال تزايد النشاط في قطاع الإنشاءات في فبراير، بسبب تلاشي بعض مخاوف الركود. وكان مؤشر مديري المشتريات البريطاني بقطاع الإنشاءات الصادر عن CIPS/ ستاندرد آند بور العالمية قد ارتفع إلى مستوى 54.6 في شهر فبراير، مرتفعً من مستوى 48.4 الذي سجله في شهر يناير. ولكن لا فضل في ذلك لبناء المنازل، والذي سجل انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي. أما معدل إنفاق المستهلك فقد كان جيدًا مع تجنب بريطانيا الدخول في ركود في الربع السنوي الأخير من العام الماضي. ومن المحتمل أن تكون توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR)أعلى قليلاً مما كانت عليه في بيان الخريف، وأن يكون الاقتراض أقل مما كان متوقعًا من قبل.

ويبدو وكأن وزير المالية يمكنه الترحيب بالأوضاع المالية العامة التي تعتبر أفضل مما تخيله هو أو تخيله مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) في نوفمبر. ويعتبر تراجع تكاليف الطاقة عامل كبير، حيث قلل من من تكاليف ضمان أسعار الطاقة على الحكومة. واستمرت الأسر في الإنفاق، وكانت الضرائب جيدة. كما ساعد انخفاض معدلات الفائدة المعتمد على السوق على الحد من تكاليف الرهن العقاري – على الرغم من أنه سيتم الشعور بهذا التأثير الكامل لهذا على الأوضاع المالية للأسر حيث سيكون هناك تثبيت للفائدة على 1 مليون خلال الأشهر القادمة.

حراس السندات

عادت عوائد السندات البريطانية إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع الميزانية المصغرة. يمكننا تتبع عوائد السندات البريطانية إلى حد كبير ومقارنتها بالسندات في الدول الأخرى وسط عمليات بيع عالمية مكثفة للسندات في فبراير. ولكن وفقًا لما جاءت به الميزانية المصغرة، لا يمكن استبعاد حراس السندات بالكامل - على الرغم من أن الصدمة في سوق السندات البريطانية كانت في جزء كبير منها بفضل آليات سوق LDI التي تم تنظيمها في وقت لاحق.

وفي ظل التحفظ المالي الذي صرح به وزير المالية، أرى أنه لا يوجد خطر كبير بحدوث أي رد فعل جاد فيما يتعلق بالسندات البريطانية. سيكون تراجع الاقتراض المتوقع أمرًا إيجابيًا بالنسبة للسندات البريطانية ، إلا أن سوق الدخل الثابت العالمي هو ما سيحدد الاتجاه النهائي، وليس وزير المالية البريطاني.

العبء المالي - سيستمر وزير المالية في الاعتماد على تأثيرات العبء المالي. وكانت إيرادات الضرائب قد تضخمت بفضل تجميد الحدود المجمدة لأمور مثل أرباح رأس المال والدخل الشخصي وضريبة الميراث. على سبيل المثال، وصلت فواتير الضرائب على الدخل والتي تم تقييمها ذاتيًا ضريبة إلى ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني خلال شهر يناير، بزيادة قدرها الثلث خلال عام. لكن لا تتوقع أن يراجع وزير المالية تلك الحدود حتى بالرغم مما ينتج عن ذلك من زيادة الضغوط - فهذا مصدر ربح مهم للغاية للخزانة ويمكنه معه تجنب دورة قطع أسعار الفائدة ورفعها التي لا تحظى بشعبية فيما يتعلق بمعدلات الضرائب. علاوة على ذلك، سوف يتم اعتبار ارتفاع العبء الضريبي على أنه طريقة مفيدة لكبح التضخم حيث تعمل السياسة النقدية والمالية جنبًا إلى جنب. أو كما قال لينين: "إن الطريقة التي يمكن بها سحق البرجوازية هو طحنها بين أحجار الضرائب والتضخم". وهانت بعرف هذا التعليق.

أسعار الطاقة – تأمل بعض شركات المستهلكين والمرافق للحصول على المزيد من الدعم حكومي فيما يتعلق بأسعار الطاقة بعد شهر أبريل. وفي ظل انخفاض أسعار الطاقة والانخفاض المحتمل في السقف الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem) في وقت لاحق من هذا العام، فمن المهم متابعة ذلك لأنه سيكون لفترة قصيرة فقط، كما أنه سيساعد على التخفيف من فواتير الطاقة الاستهلاكية ومواجهة الأصوات العالية من حزب العمل.

الضرائب غير المتوقعة - قد تتعرض شركات الطاقة للمزيد من الضغط لتقاسم الأرباح الهائلة التي حققتها في العام الماضي. والحقيقة ان زيادة الضرائب المفروضة على الأرباح يعتبر أمرًا سهلاً من الناحية السياسية، إلا أنه يتعارض مع تطلعات الاستثمار في المشروعات الحكومية.

الاكتتابات الأولية - هل سيكون لدى وزير المالية أي شيء يعالج المخاوف من أن تفقد مدينة لندن بريقها كوجهة رئيسية للشركات العالمية؟ قد يكون هناك تأثير من التغييرات الرئيسية الذي تم إجراءها على قواعد الإدراج، ولكن قد يكون هناك تأثير أيضًا من التغييرات المتعلقة بالضرائب.

الاستثمار التجاري - كان الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة في وضع سيئ منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويضع حزب العمل خططًا لمراجعة نظام ضرائب الشركات بالكامل في محاولة لتعزيز معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقد أعلنت المستشارة في حكومة الظل راشيل ريفز - المستشارة المنتظرة كما يقول الكثيرون – عن بعض الخطط يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس، والتي من شأنها أن تجبر أصحاب المناصب على إجراء تغييرات، على الرغم من أن أي تغييرات من هذا النوع ستؤدي إلى إصلاح المشكلة من الخارج. وربما نتوقع بعض الإعفاءات الضريبية المحدودة على استثمار رأس المال إلا أن الخزانة لا يمكنها تحمل المزيد.

لا إعفاء للشركات الكبيرة - على الرغم من الدعوات الموجهة لوزير المالية التي تطالبه بإلغاء الزيادة الضريبة المخطط لها على الشركات، من شبه المؤكد أن هانت سيمضي قدمًا في الزيادة المخطط لها في الضرائب التي الذي تدفعها الشركات الكبرى من 19٪ إلى 25٪. كما تنتهي حوافز الاستثمار أيضًا بتطبيق الخصم الفائق على ضريبة الشركات، مما سيمنح الشركات إمكانية تخفيض فاتورتها الضريبية بمقدار 25 بنسًا على كل جنيه إسترليني واحد تقوم باستثماره، وهو ما سينتهي أيضًا. وفقًا لما ورد أعلاه، قد يمدد وزير المالية من هذا النظام لدعم الاستثمار، وإن كان مكلفًا بشكل كبير على الخزانة. وبدلاً من ذلك، من الممكن تقديم إعفاءات ضريبية محدودة بحيث تكون أقل تكلفة.

الإنفاق على قطاع الدفاع - قد يتم الإعلان عن ذلك مسبقًا: من المتوقع أن يستخدم "ريشي سوناك" رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن دعم الإنفاق على قطاع الدفاع. ومن الواضح أن الجيش بحاجة إلى المزيد من الأموال ولكن من غير المؤكد ما هو مقدار تلك الأموال التي يحتاجها - ويبدو أن ما يحصل عليه من دعم مادي لمرة واحدة هو احتمال أكبر من الالتزام بزيادة الإنفاق من 2٪ إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

رسوم الدمغة - يحب وزراء المالية التقليديين إعطاء شيء ما لمشتري المنازل لتسهيل الأوضاع في السوق العقاري. وكانت رسوم الدمغة إجراء مفضل للعبث به في السنوات الأخيرة. ووفقًا لما جاءت به تقارير شركات بناء المنازل مثل برسيمون وتايلور ويمبي، تراجعت مبيعات تلك الشركات بحوالي 20-30٪ في بداية هذا العام، بينما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال العشر سنوات الأخيرة. وتعتبر تلم الانخفاضات في الأسعار أمرًا جيدًا للمشترين لأول مرة، لذلك يبدو تعديل رسوم الدمغة أمر غير محتمل في هذه الميزانية. وما هو أهم في هذه المعادلة هو سوق السندات والبنك البريطاني. ومن الجدير بالذكر أن سوق الإسكان لا يزال يتعافى من تأثيرات الميزانية المصغرة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي - لذا من المحتمل أن يحمل رد فعل سوق السندات البريطانية يوم 15 مارس أهمية أكبر.