الأسبوع المقبل: كل الأعين متجهة صوب تقرير وظائف الولايات المتحدة

ينتظر الأسواق أسبوع حافل يحتل فيه تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية موقع الصدارة، بالإضافة إلى بيانين لبنكين مركزيين كبيرين.

دعنا نبدأ بأحدث تقرير للرواتب غير الزراعية الأمريكية.

لقد فاقت قراءة يونيو التوقعات كثيرًا، وستراقب الأسواق عن كثب أكثر من أي وقت مضى وقت إصدار أحدث البيانات يوم الجمعة.

أُضيفت 850،000 وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي في يونيو، وهذا أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 720،000. كان هذا أيضًا الشهر السادس على التوالي الذي تحدث فيه إضافات جديدة.

إلا أن البطالة قد ارتفعت من 5.8% إلى 5.9%، وهذا أعلى من المعدل المتوقع البالغ 5.6%. لم يصل معدل مشاركة القوة العاملة، المقياس الذي نتجه إليه لقياس العجز في القوة العاملة على مستوى البلد، إلى 61.6%.

يظهر أن التوظيف قد انخفض بعض الشيء بوجه عام خلال الربيع. هناك بضعة أسباب أدت إلى هذا: المخاوف من الفيروس؛ وتكاليف رعاية الأطفال؛ تأمين البطالة الأفضل؛ مخططات التحفيز والتسريح المؤقت. إلا أن التقارير سجلت أن الشركات قد رفعت الرواتب حتى تغري العاملين بالعمل في وظائف جديدة.

ويعد معدل البطالة أيضًا مقياسًا هامًا لرئيس الفيدرالي جيروم بويل عند تقييم مستويات التحفيز والدعم في الاقتصاد الأمريكي.

نعلم أن بويل وشركاه مرتاحون نسبيًا إلى ترك الاقتصاد يعمل دون قيد، حتى في مواجهة التضخم المتزايد. فكما أوضح بويل في آخر اجتماعات الفيدرالي، تبقى هناك فجوة قوامها 7.5 مليون وظيفة مفقودة من الاقتصاد الأمريكي، بالرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن الرقم يبلغ 6.8 مليون. متوقع مزيد من التحفيز والدعم الفيدرالي حتى تُشْغَل تلك الوظائف المفتوحة.

من جهة المؤشرات، استجاب كل من S&P 500 وNasdaq استجابة جيدة للغاية لتقرير وظائف الشهر الماضي الزاخر، ليحققا أرقامًا قياسية جديدة. سيأمل متداولو المؤشرات في المزيد من الأمر ذاته مع صدور تقرير يوليو.

استمرارًا مع البيانات المتصلة بالولايات المتحدة، تشارك ISM، أحد مصدري تقارير مؤشر مديري المشتريات الأساسيين للاقتصاد الأمريكي، تطلعاته الخدمية والتصنيعية هذا الأسبوع.

كان التصنيع الأمريكي ما زال قويًا في الشهر الماضي، وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات من ISM، لكن مشاكل سلسلة الإمداد تواصل كبح النمو. قُدِّر تقرير المصانع بقيمة 60.6، منخفضًا من 61.2 المُسجّلة في مايو.

إلا أن الزخم ما زال قويًا. حيث أظهرت أربعة مؤشرات فرعية من أصل خمسة، تُقيِّمها ISM، نموًا مرتفعًا. اهتمام المستهلك بالبضائع الجديدة ما زال مرتفعًا، بالرغم من الأسعار المتزايدة. لكن نقص العمالة، مصحوبًا بأسعار السلع والمواد المتزايدة تسببت في اختناقات وعجز مع مكافحة المصنّعين لمواكبة الطلب.

قال تيموثي فيور، رئيس لجنة استقصاء أعمال التصنيع في ISM، «إن الأرقام القياسية في طول أوقات إنتاج المواد الخام، والعجز واسع النطاق في المواد الأساسية الحرجة، وأسعار السلع التي تزداد ارتفاعًا والصعوبات التي تواجه نقل المنتجات، كلها أمور تواصل التأثير على كل قطاعات اقتصاد التصنيع».

يمكن قول الأمر نفسه على قطاع الخدمات: لقد تمدد في يونيو، لكن ذاك التمدد قد هدأ مقارنة بتقييم مايو الأفضل على الإطلاق. في هذه الحالة، هبط السهم من 63.5 إلى 60.1.

فسر رئيس لجنة استقصاء أعمال الخدمات في ISM أنتوني نيفس قائلًا، «معدل التمدد في قطاع الخدمات ما زال قويًا، بالرغم من التراجع الطفيف في معدل النمو عن الرقم القياسي الذي تحقق في الشهر الماضي». «وتستمر التحديات التي يسببها عجز المواد، والتضخم، والموارد اللوجستية والتوظيفية في أن تشكل عقبة أمام ظروف الأعمال».

إن ترك هذا الزخم يعمل أمر هام للغاية لصحة الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع توقع أن تكون الولايات المتحدة هي القوة الدافعة لتعافي الاقتصاد العالمي حتى نهاية هذا العام وما بعد ذلك.

بالتحرك بعيدًا عن البيانات، يَصدُر بيانان لبنكين مركزيين في الأسبوع القادم.

بدءًا مع بنك إنجلترا، فإن التضخم المتزايد هو الأمر الأهم هنا.

بلغ التضخم 2.5% في يونيو، بفضل الزيادة واسعة النطاق في أسعار البضائع الاستهلاكية. يمكن أن يكون هذا مجرد طلبًا مكبوتًا يُطلق أخيرًا في الاقتصاد البريطاني، لكن مع بلوغ التضخم الآن أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات، فقد توضع أعصاب الاقتصاديين تحت الاختبار.

لقد أوضح المحافظ بيلي موقفه بالفعل: قفزات الأسعار ليست إلا أمرًا مؤقتًا، ويمكننا أن نراها تصل إلى 3% قبل نهاية العام. ينبغي أن تهبط مرة أخرى نحو المستويات المقبولة بعد ذلك. في الوقت الراهن، تقع على عاتق بنك إنجلترا مهمة توجيه التضخم نحو 2% وإبقائه هناك.

إلا أن بيلي قد صرح بأنه سيكون مستعدًا لطرح رفع المعدلات إذا خرج التضخم عن هذه السيطرة.

يشارك أيضًا بنك الاحتياطي الأسترالي أحدث أفكاره وتوجهاته بشأن السياسة هذا الأسبوع.

على الأرجح لن تكون هناك تغيرات كبيرة. لقد كان المحافظ فيليب لوي واضحًا للغاية بشأن أنه لن تكون هناك أي زيادة قريبة في المعدلات حتى 2024 على الأقل. هذا بالرغم من الأساسيات الاقتصادية القوية في أستراليا.

لن يتحرك معدل النقد المنخفض انخفاضًا تاريخيًا من 0.1%. إلا أن المثير للاهتمام هو أن اجتماع يوليو سيؤدي إلى بعض التعديلات في برنامج أستراليا للتيسير الكمي. لقد سُحِب المقياس. بدءًا من سبتمبر، سيتباطأ شراء سندات بنك الاحتياطي الأسترالي من 5 مليار دولار أسترالي إلى 4 مليار دولار أسترالي كل أسبوع.

لقد وضع المحافظ لوي أساسات لمزيد من التعديلات في السياسة. دعنا نرى ما الذي سيجلبه اجتماع هذا الأسبوع من جهة أي تغييرات صغيرة النطاق.

لا يمكننا ختام مرجعة أحداث الأسبوع الأساسية دون المرور بموسم الأرباح الأمريكي.

يبدأ الأسبوع الثالث لتقارير أرباح كبرى الشركات للربع الثاني من 2021 يوم الإثنين. لن يكون بازدحام موجة تقارير الأسبوع الماضي، إلا أننا سيكون لدينا بعض التقارير الهامة، وتحديدًا Alibaba وUber.

تفقد تقويمنا للأرباح الأمريكية لمزيد من المعلومات حول أي الشركات الهامة تشارك تقارير أرباحها هذا الأسبوع أو انظر أدناه.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع