الأسبوع المقبل: كبرى البنوك تستهل هجوم الأرباح الأمريكية الخاطف

يبدأ موسم الأرباح الأمريكي هذا الأسبوع. ستشارك الشركات ذات رأس المال الضخم تقارير أرباحها للربع الثاني من 2021. يطرح هذا فرص تداول مشوقة للمستثمرين، كما هو الحال دائمًا، لكن هذا الربع قد يكون أحد أفضل المواسم من وجهة نظر الشركات.

يشير مزاج المحلل إلى أن ربع زاخر في طريقه إلى الشركات ذات رأس المال الضخم. وتشير توقعات FactSet إلى معدل نمو بنسبة 61.9% لشركات S&P 500. سيكون هذا أعلى نمو عام مقابل عام يسجله المؤشر منذ 2009.

تهيمن كبرى البنوك على افتتاحية موسم الأرباح. ومن بين مصدري التقارير في الأسبوع الأول JPMorgan Chase وGoldman Sachs وWells Fargo وCitigroup.

يشغل موسم الأرباح أهمية متجددة هذا الربع. وسيستخدمه السوق لقياس أي الشركات مستعدة للخروج من اقتصاد الجائحة نحو شيء يشبه إجراءات التشغيل الطبيعية، وأيها كانت تعاني.

لقد جمعنا تقويمًا لموسم الأرباح الأمريكي يظهر كبرى الشركات التي تشارك تقارير أرباحها هذا الربع. تفقده لترى أي الشركات تصدر تقاريرها لتخطيط تداولاتك في الموسم القادم.

بعيدًا عن الأرباح وتحولًا نحو البيانات، يشهد هذا الأسبوع إصدار قراءة مؤشر سعر المستهلك الأمريكي لشهر يونيو.

ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة 5% عام مقابل عام في مايو، وهذا هو أسرع معدل منذ أغسطس 2008. كان هذا أكثر ارتفاعًا أيضًا من توقعات وول ستريت. ارتفع التضخم الأساسي، المعيار الذي لا يشمل أسعار الطعام ولا الطاقة، بنسبة 3.8%. كان هذا أعلى ارتفاع في ثلاثة عقود تقريبًا.

تسببت بيانات مايو، التي يصدرها مكتب إحصاءات العمل، في نقاش حول ما إذا تعين على الفيدرالي ترك الاقتصاد يعمل دون عوائق. إن التضخم أحد مقاييس الفيدرالي الرئيسية، لذا فإن قراءات مماثلة في يونيو قد تحفز تغير في السياسية أو رفع المعدل لتهدئة الاقتصاد الساخن فيما بعد الغلق.

تقترح Fitch استمرار ارتفاع مؤشر سعر المستهلك لجزء كبير من 2022. تعتقد وكالة التقييمات أن مشاكل خطوط الإمداد لن تهدأ في أي وقت قريب، لذا ستستمر في دفع أسعار السلع الاستهلاكية لأعلى.

تدعو توقعات Fitch إلى ارتفاع سنوي مجمل بنسبة 4.5% في تضخم مؤشر سعر المستهلك الأساسي قبل نهاية 2021، مع مجيء التضخم غير الأساسي بنسبة 4.1%. ومن ثم سيهبط التضخم الأساسي إلى 2.5% قبل منتصف 2022.

سنرى أيضًا أحدث بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع. ستنظر الأسواق لترى ما إذا كان الهبوط في إجمالي المبيعات البالغ 1.3% والهبوط في مبيعات التجزئة الأساسية البالغ 0.7% في مايو مجرد ومضة، أم أن التوجه استمر في يونيو.

مبيعات التجزئة مرتفعة بنسبة 28.1% على أساس سنوي، بالرغم من هذا الهبوط الشهري الصغير.

توجه المستهلكين بعيدًا عن شراء السلع والمنتجات تامة الصنع والتوجه إلى التجارب بدلًا من ذلك، قدم تفسيرًا جزئيًا للهبوط. مع عودة حرية الحركة إلى الوضع الطبيعي تقريبًا في الولايات المتحدة، يفضل المنفقون الخروج وترتيب الرحلات والإنفاق على الخدمات، أكثر من الخوض في التداوي بالتسوق في متاجر التجزئة.

سببًا آخر كان الهبوط بنسبة 3.4% في المبيعات لدى وكلاء السيارات. ويؤثر العجز العالمي في أشباه الموصلات على تسليم السيارات الجديدة؛ لذا، بدأت المبيعات في التباطؤ.

المثير هو أن مبيعات تجزئة أبريل قد روجعت بالزيادة في وقت صدور تقرير مايو. فبدلًا من البقاء ثابتة، كما كان يُظن أولًا، ارتفعت بنسبة 0.8% شهر مقابل شهر.

أيضًا يوشك أحدث بيان لمعدل فائدة بنك كندا على الصدور. أكد المحافظ تيف ماكلم في يونيو أن سعر الفائدة في ليلة واحدة ثابتًا عند 0.25%، ولن يحدث تغيير في المعدل في أي وقت قريب.

ألزم ماكلم البنك أيضًا بشراء سندات حكومية كندية أسبوعية بقيمة 3 مليار دولار كندي، لكنه كرر أن المعدل سيهدأ مع تقدم تعافي الاقتصاد.

كانت كندا واحدة من أكبر الاقتصادات التي بدأت تقليص شراء سنداتها في أبريل. بالرغم من هذا انكمش الاقتصاد في أبريل ومايو، ولم يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول البالغ 5.6% التوقعات، بصورة رئيسية بسبب غلق الشتاء.

إلا أن اقتصاديي بنك كندا واثقون من أن التعافي سيعود إلى سرعته في الأشهر القادمة. من المتوقع أن تشكل أسعار السلع المرتفعة والنمو في الطلب الأجنبي رياحًا مواتية في المستقبل.

من المتوقع تدريج شراء السندات مع بيان يوليو يوم 14.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع