الأسبوع القادم: انطلاق موسم تقارير الأرباح في وول ستريت

Here are the week’s key events:

على جانب بيانات الاقتصاد الكلي، فإن بيانات التضخم من الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع، إلا ان التركيز الأساسي سيظهر يوم الجمعة، والذي يمثل البداية غير الرسمية لموسم تقارير الأرباح في بورصة وول ستريت. تتصدر هذه التقارير بنوك كبرى مثل جي بي مورجان، وبنك أوف امريكا، وسيتي جروب، ووولي فارجو.

يوم الاثنين

من المحتمل أن يغير البنك الياباني السياسة النقدية هذا العام، إلا أن الامر مسألة وقت فقط. وسوف يعتمد ذلك بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية، وبالتالي سيتجه التركيز إلى مؤشر طوكيو لأسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة لقياس التضخم. وسيكون التأكيد على استمرار التضخم عند 2% أو أعلى من ذلك شرطًا أساسيًا بالنسبة للبنك المركزي لتطبيع السياسة النقدية. وكان البنك الياباني قد حافظ على السياسة النقدية بدون تغيير في ديسمبر، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة حتى مفاوضات الأجور التي تُجرى في الربيع. وقال "يودا" محافظ البنك الياباني "أنه من الصعب تقديم صورة مؤكدة عن الخروج (من السياسة الندية الميسرة للغاية) "وأنه "فيما يتعلق بأسعار الفائدة السلبية الحالية، لا نمتلك صورة مفصلة عن الخطوات وترتيبها". ومن المقرر أيضًا الإعلان عن تقرير طلبات المصانع وبيانات التضخم من سويسرا.

يوم الثلاثاء

جلسة هادئة تمامًا فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية ذات التأثير الكبير. وسيهتم السوق ببيانات اقتصادية مثل تقرير مبيعات التجزئة الأسترالية، وتقرير مبيعات التجزئة الصادر عن اتحاد شركات التجزئة البريطانية (BRC)، ويليه تقرير الإنتاج الصناعي الألماني.

يوم الاربعاء

من المقرر الإعلان عن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي لقياس التضخم، والذي قد يعمل مرشدًا لتوقعات الإجراءات القادمة التي قد يتخذها البنك الإحتياطي الأسترالي. وكان مؤشر أسعار المستهلك الشهري قد ارتفع بنسبة 4.9% خلال 12 شهرًا حتى شهر أكتوبر، وهي قراءة أقل قليلاً من الزيادة المتوقعة، كما أنها انخفاضًا كبيرًا بالمقارنة مع قراءة شهر سبتمبر عند 5.6%. ويتوقع البنك الإحتياطي الإسترالي أن يتباطأ الارتفاع في الأسعار إلى 2.9% مع حلول شهر ديسمبر 2025. ولا يزال هناك جدالاً حول إذا ما سيقوم البنك برفع أسعار الفائدة في فبراير أم لا- فقد كان البنك متوقفًا عن تغيير سعر الفائدة مؤقتًا منذ نوفمبر، ولكنه حذّر من كونه قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى اعتمادًا على مدى تقدم التضخم، مما يعني أن متداولي الدولار الأسترالي سيراقبون تقرير التضخم بعناية. كما أنهم سيتابعون مزاد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لمتابعة معدلات الرغبة في المخاطرة.

يوم الخميس

تتجه كل الانظار إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لقياس التضخم لشهر ديسمبر. وكان البنك الفيدرالي قد أشار في اجتماعه في ديسمبر إلى أن طع أسعار الفائدة بات وشيكًا - يعتقد السوق أنه قد تغلب على التضخم. وبالتالي فإن أي شيء يحدث ينتقص من هذه الرواية، ويدل على أن البنك الفيدرالي قد يظل "متمسكًا بأسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول" من شأنه أن يحدث نوعًا من البلبلة في هذه التوقعات العامة وأن ينتج عنه الكثير من التذبذب. والسؤال المطروح حاليًا هو إلى أي درجة قد يتراجع التضخم. كان المعدل الأساسي لشهر نوفمبر قد تراجع إلى 3.1% على أساس سنوي من 3.2%. إلا أن التضخم باستثناء الغذاء والطاقة قد ارتفع - فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال نوفمبر، بينما ظل معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي فاترًا عند 4%. وستكون المرحلة الأخيرة هي الأصعب - قد يحبط البنك الإحتياطي الفيدرالي معتقدات السوق بقطع سعر الفائدة في النصف الأول من العام إذا أصبح التضخم اكثر تعنتًا.

يوم الجمعة

يقترب الأسبوع من نهايته مع الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين من الصين لقياس التضخم، واللذان قد أظهرا انكماشًا صريحًا في آخر مرة. كان مؤشر أسعار المستهلك قد انخفض بنسبة 0.5% على أساس سنوي إلى نوفمبر، وهو أكبر الانخفاضات حدّة خلال ثلاث أعوام، بينما تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 3%. ومن المقرر الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي. وسوف ينتقل تركيز العديد من المتداولين إلى تقارير الأرباح - تبدأ البنوك الكبرى في وول ستريت في إصدار تقارير أرباحها، ومن المحتمل أن تقدم رؤية عن صحة الاقتصاد الامريكي بشكل عام.

تقارير الأرباح: بنك أوف أمريكا (BAC)، بلاك روك(BLK)، سيتي جروب(C)، دلتا إيرلاين (DAL)، جي بي مورجان تشاس جروب (JPM)، يونيتد هيلث جروب (UNH)، ويلز فارجو آند كو (WFC)