الأسبوع القادم: ما الذي سيختاره الفيدرالي.. الرفع أم التوقف أم التوقف مرة واحدة؟

يجتمع البنك الإحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يتخذ قرارًا حول رفع سعر الفائدة مرة اخرى. وعلى الرغم من الوميض الصادر من مؤشرات الركود، إلا أن سوق العمل صامد بشكل ملحوظ. وقبل هذا القرار، من المقررالإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك والتي سترشد السوق إلى ما هو متوقع من البنك الفيدرالي. وفي يوم الخميس، يجين دور البنك المركزي الأوروبي ويليه البنك الياباني، لينتهي بهذا أسبوع مكتظ بقرارات من البنوك المركزية.

وفيما يلي أهم الأحداث هذا الأسبوع:

يوم الاثنين

يبدأ الأسبوع بالإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الياباني لقياس التضخم، ومؤشر مبيعات الجملة الألمانية لقياس التضخم، وبيانات الاشتثمار الأجنبي المباشر في الصين. وفي وقت لاحق، ينعقد مزاد السندات لأجل 10 سنوات كاختبار لرغبة السوق في سندات الحكومة الأمريكية- مع ملاحظة أن هذه السندات تصدر بعد أن كان سقف الدين الامريكي موضوع مثير للمناقشة بين المستثمرين الذي شعروا بالقلق من إحتمالية أن يكون هذا مصدر ضغط على السيولة في السوق. قد تكون الخزانة الأمريكية بإصدار ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي كسندات قصيرة الأجل هذا العام، مقلصة بهذا السيولة الخارجة من الأسواق، ومجبرة عوائد السندات على الارتفاع. ومن المقرر صدور تقارير الأرباح من "Oracle".

يوم الثلاثاء

كان تباطؤ القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلك الامريكي هو ما أرده السوق منذ شهر - وكانت أسعار الأسهم قد ارتفعت بقيادة ناسداك مع تراجع عوائد السندات. انخفض مؤشر أسعار المستهلك غلى 4.9% في أبريل، اما مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة فقد تقلص إلى 5.5%. ومع بداية اجتماع البنك الفيدرالي الذي يمتد ليومين، سوف يكون هناك تدقيق في البيانات الاقتصادية التي تحمل قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمشرعي السياسة النقدية. ومع حلول الثامن من يونيو، أشار البنك الفيدرالي في كليفلاند إلى أن معدل التضخم الشهري هو 0.19%، ومعدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري هو 0.45%، مما منج عنه معدل سنوي عند 4.1% و 5.3% على التوالي.

يوم الأربعاء

الرفع أم التوقف أم الهروب: من الممكن أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويشير إلى أنه سيرفع الفائدة بعد ذلك (ميل قوي إلى تضييق السياسة النقدية)، أو إلى أن هذه هي نهاية رفع الفائدة في الوقت الحالي (رفع الفائدة مع ميل إلى السياسة النقدية الميسرة). ومن ناحية أخرى، قد يتوقف عن رفع سعر الفائدة، ويشير إلى أنه سينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية القادمة (ميل الى تسهيل السياسة النقدية). والاحتمال الثالث هو الهروب- أن يحافظ على سعر الفائدة مع الإشارة إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو (التوقف عن تضييق السياسة النقدية). وخلال الشهر الماضي، تضع الأسواق احتمالية بنسبة واحد إلى أربعة لصالح رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، وارتفعت هذه النسبة الآن لتصبح واحد إلى ثلاثة. وسيعتمد هذا القرار بدرجة كبيرة على مؤشر أسعار المستهلك لقياس التضخم الذي سيصدر في اليوم الأسبق. فنحن نعلم أن سوق العمل لا يزال قويًا، وإن أشارت الاستطلاعات بين رجال الأعمال إلى وميض مؤشرات الركود والتباطؤ الاقتصادي الملحوظ.من المقرر أيضًا الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

يوم الخميس

يحين الدور على البنك المركزي الأوروبي، والذي يبدو المسؤولين فيه أكثر ميلاً إلى تضييق السياسة النقدية، نظرًا لاستمرار ارتفاع التضخم فوق التوقعات. وبالتالي يبدو ان رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع وفي اجتماع شهر يوليو أمرًا مؤكدًا. وهناك شعور واضح بأن البنك المركزي الأوروبي يحافظ الآن على ميله تجاه رفع أسعار الفائدة أكثر من تسهيلها. وفي اجتماعه الأخير في مايو، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأشار إلى أن هناك المزيد، على الرغم من عدم وجود إرشاد مستقبلي رسمي يوضح ما هو قادم. كما قال البنك الأوروبي إلى انه قد يوقف إعادة الاستثمارات في برنامج مشتريات الأصول في يوليو، الأمر الذي يبدو ذو دلالة أكبر على ميل البنك إلى تضييق السياسة النقدية بدرجة أكبر من احتمالية أن يكون هذا الرفع بأصوات قليلة. ويبدو أن البنك على استعداد لرفع أسعار الفائدة في يونيو ويوليو، على الرغم من قلقه بشأن تباطؤ معدل النمو والتأثيرات الهبوطية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة الذي تم بالفعل. فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، من المقرر الإعلان عن مبيعات التجزئة الامريكية والإنتاج الصناعي الأمريكي ومؤشر امبير ستات الصناعي .

يوم الجمعة

يبدو أن البنك الياباني سيحافظ على نفس مساره المتوقع فيما يتعلق بالسياسة النقدية، إلا أن هناك أسئلة هامة لم يتم الإجابة عليها، مثل إذا ما سيقوم البنك بتعديل سياسة التحكم في منحنى عوائد السندات والتوقيت الذي قد يبدأ فيه تطبيع السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول تفوق التوقعات، إلا أنه من المتوقع أن تكون هناك عقبات مع تباطؤ الاقتصاد العالمي. فهل يفوت البنك الياباني فرصة تطبيع السياسة النقدية؟ إذا كانت هناك تأثيرات سلبية من رفع أسعار الفائدة من البنك الأوروبي والبنك المركزي الاوروبي على الصادرات، ونتج عن ذلك رياح عكسية في النصف الأول والنصف الثاني من عام 2024، فقد يتراجع التضخم بالإضافة إلى معدلات النمو، وبالتالي سيبقى البنك الياباني محافظًا على أسعار الفائدة بدون أي تطبيع للسياسة النقدية. وفي ظل وصول الدولار الأمريكي/ الين الياباني إلى مستوى 140، يظهر الكثير من الحديث عن التدخل في سوق الفوركس مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سوف نتابع بيانات مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو (القراءة النهائية)، ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان وتوقعات التضخم.