الأسبوع المقبل: محضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لكشف النقاب عن تفكير الفيدرالي

يشهد هذا الأسبوع إصدار أحدث مجموعة من محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يعطي نظرة متعمقة على أعمال الفيدرالي الداخلية. سنحصل أيضًا على إصدارات بيانات كبيرة. مبيعات التجزئة الأمريكية في بؤرة الاهتمام بعد قفزة غير متوقعة في يونيو، بالإضافة إلى أحدث أرقام مؤشر سعر المستهلك لاقتصاد المملكة المتحدة.

تصدر محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو هذا الأسبوع.

بقيت الأمور إلى حد كبير حيث بدأت عندما انعقد اجتماع الفيدرالي في اجتماعه الشهري الذي يستمر ليومين في الشهر الماضي.

لم يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة من مستوياتها المنخفضة انخفاضًا تاريخيًا، ولا أعلن عن الوقت الذي يخطط فيه لتعديل برنامجه لشراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريًا.

قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيان، «في ديسمبر الماضي، أشارت اللجنة إلى أنها ستواصل زيادة مقتنياتها من سندات الخزانة بقيمة 80 مليار دولار على الأقل في الشهر، ومن السندات المدعومة برهون عقارية تابعة للوكالة بقيمة 40 مليار دولار في الشهر حتى يُحرز مزيد من التقدم نحو الحد الأقصى لأهدافها بشأن استقرار التوظيف والبطالة». «منذ ذلك الحين، يتقدم الاقتصاد نحو تلك الأهداف، وستتابع اللجنة تقييم التقدم في الاجتماعات القادمة».

الاتجاه الأساسي المستتر هو أن الاقتصاد يتعافى، بالرغم من الارتفاع المتسارع لحالات الإصابة بكوفيد 19. إلا أن التغيرات السائدة في الاقتصاد، الناتجة عن الجائحة، قد تدفع الرئيس بويل إلى التصرف أسرع مما كان متوقعًا.

لقد شهدنا التضخم الأساسي يرتفع في تقارير مؤشر سعر المستهلك المتتابعة، لكننا شهدنا أيضًا معدل التوظيف يهبط. كان تقرير الرواتب غير الزراعية للشهر الماضي واحد من أقوى التقارير منذ عدة أعوام، مع إضافة 943،000 وظيفة جديدة إلى الاقتصاد الأمريكي. أيضًا هبطت البطالة إلى 5.4%.

إن مشاركة الوظائف واحدة من المقاييس الرئيسية التي يستخدمها الفيدرالي في قياس الصحة الاقتصادية للولايات المتحدة لإجراء التعديلات على السياسة. لقد شهدنا بالفعل بعض القيل والقال الذي يشير إلى أن التدريج في طريقه، لذا قد ينسخ هذا التبصر الذي سنكتسبه من إصدار محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.

بالانتقال إلى البيانات، ستصدر أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع. ستتطلع الأسواق إلى رؤية ما إذا كانت زيادة يونيو المفاجئة زيادة لمرة واحدة أم أنها بداية توجه جديد.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 1.1% ونمت مبيعات التجزئة في المجمل بنسبة 0.6% في يونيو، وهو أمر لم يكن السوق يتوقعه. من وجهة نظر عام مقابل عام، ارتفعت المبيعات بنسبة 18% مقابل مستويات يونيو 2020.

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن لقاحات كوفيد 19 ومعدلات الفائدة المنخفضة والتحفيز النقدي الضخم تعزز مبيعات التجزئة. لكن، كما ذكرنا أعلاه، كان هذا صادمًا بعض الشيء للاقتصاديين الأمريكيين. مع عودة فتح الاقتصاد الأمريكي، كان إنفاق المستهلكين يميل في توجهه نحو التجارب والرحلات، أكثر من ميله نحو البضائع الاستهلاكية.

في الواقع، روجعت إحصائيات مايو بالانخفاض، في أحدث تقارير بيانات التجزئة. لقد كان هناك هبوط شهري بنسبة 1.7% في مايو، بدلًا من 1.3% التي ذكرت في الأساس. مرة أخرى، كان هذا نتيجة للانتقال من البضائع الاستهلاكية إلى التجارب.

واستمرارًا على جبهة البيانات، تصدر قراءة مؤشر سعر المستهلك في المملكة المتحدة لشهر يوليو في صباح الأربعاء.

أظهر تقرير يونيو أعلى مؤشر سعر مستهلك خلال ثلاث سنوات. تضخم سعر المستهلك الآن في أعلى مستوياته منذ 2018، حيث جاء بقيمة 2.5% في يونيو، مرتفعًا من 2.1% في الشهر السابق. قد يدفع هذا بنك إنجلترا إلى تغيير موقفه من رفع المعدلات أسرع مما كان متوقعًا.

مع قول هذا، حافظ المحافظ بيلي على الموقف المسالم للبنك المركزي للمملكة المتحدة، معتبرًا تضخم مؤشر سعر المستهلك أمرًا انتقاليًا. لم تُجرى تعديلات كبرى على السياسة النقدية للمملكة المتحدة هذه المرة.

إلا أن بنك إنجلترا قد عدل من تطلعاته طويلة المدى للتضخم. فهو يعتقد الآن أن التضخم سيمضي بمعدل 3.1% خلال الأشهر الإثني عشر القادمة، مرتفعًا من 2.8% المتوقعة في يونيو.

هل سنرى قراءة مؤشر سعر مستهلك أخرى تتجاوز التوقعات هذا الشهر، وهل ستكون كافية لتحفيز المحافظ بيلي وشركاه للعمل؟

بالحديث عن البنوك المركزية، يصدر بنك الاحتياطي النيوزيلندي بيان فائدته لشهر أغسطس في الأسبوع القادم.

وتنتشر شائعات بأن البنك المركزي النيوزيلندي قد يرفع معدلاته هذا الشهر. لقد تعهد بالفعل برفع برنامج تيسيره الكمي في حركة فاجأت المشاهدين في يوليو.

قال فين روبنسون، اقتصادي في مجموعة الخدمات البنكية في أستراليا ونيوزيلندا ANZ، «توقعاتنا الحالية هي أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيرفع معدلات فائدته في بيان السياسة النقدية في أغسطس، يتبع ذلك ارتفاع تال في كل بيان سياسة نقدية، حتى يبلغ معدل الفائدة 1.75% في 2022».

يبلغ المعدل النقدي النيوزيلندي في الوقت الراهن 0.25%، نفس المعدل الذي كان عليه في العام الماضي.

إن هذا استجابة لتضخم مؤشر سعر المستهلك على الأرجح. شهد تقرير يوليو ارتفاع مؤشر سعر المستهلك النيوزيلندي بنسبة 1.3%، ليجعل مجمل التضخم 3.3%، متجاوزًا هدف بنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي كان في النطاق بين 1-3%.

إذا كان هناك ارتفاع قريب في المعدل، فستكون نيوزيلندا من أوائل البلدان، إن لم تكن أول بلد، تفعل ذلك.

إن هذا الأسبوع أيضًا هو الأخير في موسم أرباح هذا الربع. لا نتوقع أن تصدر الكثير من الشركات الكبرى تقاريرها، إلا أن Walmart هي أكبر شركة لم تصدر تقريرها بعد، لكن يمكنك رؤية أي الشركات تشارك أرباحها الفصلية من خلال تقويمنا الاقتصادي.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع