الأسبوع المقبل: مطالبات البطالة وإصدار مبيعات التجزئة بالإضافة إلى محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومؤشرات مديري المشتريات العالمية

أسبوع حافل في الانتظار. أولًا، تصدر بيانات مطالبات البطالة الأمريكية، والتي تظهر عمق تأثير الجائحة المستمر على سوق العمل الأمريكي. تصدر أيضًا مبيعات التجزئة الأمريكية، بعد نتائج العطلة المخيبة للآمال. لدينا أيضًا محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينما تصدر أيضًا بيانات مؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء العالم.

هل تنمو مطالبات البطالة الأمريكية مرة أخرى؟

تواصل الجائحة وضع التوظيف في وضع غير ثابت. تصدر تقارير مطالبات البطالة الأمريكية في الأسبوع المقبل، وإذا اعتبرنا الإصدارات السابقة مؤشرات، فإن التطلعات ستكون مشوشة بعض الشيء.

لم تكن مطالبات الأسبوع الأول من فبراير 2021 قد صدرت بعد حتى وقت الكتابة، لكن في استطاعتنا الحصول على بعض المؤشرات حول ما نتوقعه من تقرير مطالبات البطالة للأسبوع المنتهي في 30 يناير.

كشفت إحصائيات وزارة العمل منذ ذلك الوقت عن تقديم 779،000 مطالبة، مقابل 830،000. كان هناك أيضًا هبوط دون 900،000، وهو الرقم الذي شوهد على مدار أشهر متعاقبة في نهاية 2020، مع وصول مجمل معدل البطالة إلى 6.3% بدءًا من 5 فبراير.

ومع هذا، ما زال حوالي 17.5 مليون أمريكي يطالبون بصورة من صور إعانات البطالة. يحصل 7.2 مليون على مساعدات بطالة الجائحة، والتي تقدم تأمينًا ضد البطالة لعمال الوظائف المؤقتة وغيرهم من غير المؤهلين للإعانات العادية التي تقدمها الدولة.

الرواتب غير الزراعية، أي عدد الوظائف الجديدة المضافة إلى الاقتصاد الأمريكي، تواصل الانهيار، مما يشير إلى أن الطريق ما زال طويلًا أمام أي نمو في التوظيف.

لن تكون البطالة أمر جيد للاقتصاد. فالمال الأقل في أيدي العاملين يعني قدرة شرائية أقل، وهذا يعني أن مبيعات التجزئة ستنخفض على الأرجح (انظر أدناه للمزيد من التفاصيل)، وأن الاقتصاد الأمريكي إجمالًا سيدور فيه مال أقل، وسيعيق هذا الأمر النمو على الأرجح.

تضم باقة تحفيز بايدن، التي تبلغ 1.9 تريليون دولار، العديد من المخصصات لمساعدة الأعمال الصغيرة على الدفع لموظفيها والاحتفاظ بهم. هل هذا كاف؟ يبدو أنها على المسار السريع للتمرير من مجلس النواب، لكن تأثيرها الكامل لن يُرى في المدى القصير، أو حتى تمسك الأعمال الأموال بأيديها.

مبيعات التجزئة الأمريكية – عرض سيء آخر؟

ستتسنى لنا رؤية التأثير المستمر الذي تسبب فيه كوفيد 19 على قطاع التجزئة الأمريكي هذا الأسبوع مع صدور دفعة جديدة من بيانات مبيعات التجزئة.

كانت إيصالات مبيعات ديسمبر منخفضة بنسبة 0.7%، وفق أرقام وزارة التجارة، بحسب ما ذكرت Bloomberg، وهو أمر يكبح ما اكتشفته MasterCard من أن مبيعات عيد الشكر/الكريسماس فاقت التوقعات في حقيقة الأمر.

عادة ما تكون العطلات ذروة مواسم التسوق بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. أضف الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت إلى نفس الفترة، وسيتعين حينها على مبيعات التجزئة أن تبدي أداءً جيدًا على الأقل.

أشارت Amazon في آخر إعلان أرباح لها أن إثنين الإنترنت لعام 2020 كان أفضل يوم تسوق لها على الإطلاق، مع مبيعات بلغت 9.2 مليار دولار خلال مدة الأربع والعشرين ساعة تلك. وتجاوزت أيضًا مبيعات يوم Prime التوقعات، بتحقيقها مبيعات بقيمة 10.4 مليار دولار مبيعات.

إذًا، لماذا تنخفض مبيعات التجزئة بوجه عام، إذا كانت Amazon قد حظيت بفترة وفيرة المكاسب؟ بالطبع يسبب الغلق دمارًا للمتاجر التقليدية، لكن فقدان الوظائف يخفض على الأرجح من القدرة الشرائية الكلية للجمهور الأمريكي. بصورة أساسية، ستستمر التجزئة في تلقي الضربات طالما استمر تفشي الجائحة.

وتشير Bloomberg إلى أن تكبد المتاجر الكبرى والمطاعم ومنافذ البيع الأخرى بخلاف Amazon الخسائر هو ما تسبب في هذا الهبوط.

هل يساعد التحفيز؟ يتمثل جزء من أحدث جولات تحفيز الرئيس بايدن في شيكات شخصية بقيمة 1،400 دولار، قد تقرض الأمريكيين لزيادة الإنفاق بعض الشيء على الأمور غير الضرورية.

لكننا لن نعلم ما الذي ستؤول إليه الأمور حتى يُعلن عن أرقام يناير يوم الأربعاء القادم.

اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة تصدر أحدت محاضر اجتماعاتها

اجتمعت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة لأول مرة في عام 2021 منذ بضعة أسابيع، وستصدر ملاحظات الاجتماع للاستخدام العام في الأسبوع المقبل.

نعلم من التقارير أن الأمور لم تتغير كثيرًا عما كان الوضع عليه في اجتماع ديسمبر: تطلعات صعودية على المدى الطويل، يقودها اللقاحات والتحفيز، لكن المدى القصير تحفه المخاطر. ففي الوقت الذي يقود فيه التحفيز واللقاحات آمال المستقبل، تعني المشاكل المحيطة بتسليم اللقاح، بالإضافة إلى تآكل سوق العمل، أن الفيدرالي سيتروى على الأرجح فيما يتعلق بالتغيرات الكبرى في السياسة النقدية.

لقد نوقش التضخم، وسط مناقشات اللجنة حول تدريج شراء السندات، لكن يبدو أنه لا توجد مؤشرات إلى أن معدلات الفائدة سترتفع في أي وقت قريب، حتى إذا هبطت معدلات البطالة إلى أرقام تطلق بشكل تقليدي أجراس إنذار الأسعار.

إن جانت يلن واحدة من الوجوه الجديدة المنضمة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وستتولى وزارة الخزانة. يرى نيل ويلسون، كبير محللي الأسواق لدينا، مجالًا لديناميكية بنيوية مالية-نقدية أكثر تماسكًا يُمكَّن مع تنصيب يلين. هل نتجه نحو تغير نحو النظرية النقدية الحديثة؟

مؤشرات مديري المشتريات – ما هي التوقعات؟

تصدر الأسبوع القادم أيضًا بيانات مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، معطية مزيدًا من المؤشرات على صحة الاقتصاد في تلك المناطق الجغرافية الرئيسية.

بالنسبة لأوروبا، فإن الأمور ليست جيدة. حيث هبط مؤشر مديري المشتريات من IHS Markit من 49.1 نقطة في ديسمبر إلى 47.5 نقطة في يناير، مبتعدًا عن النقاط الخمسون التي تشير إلى النمو المستمر. هل نتجه نحو هبوط مزدوج؟ الفرق بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرائدة، ألمانيا وفرنسا، يظهر إشارات مختلفة. فالصناعة الألمانية على سبيل المثال، تساعد على إبقاء ألمانيا على مسار ذو نمو ضئيل، مع زيادة الصادرات، لكن فرنسا لا يمكن قول الأمر ذاته على فرنسا.

بالرغم من هذا، فإن الأمور ليست وردية تمامًا. فقد انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية النهائية من IHS Markit إلى 54.8 في يناير من 55.2 في ديسمبر، بالرغم من أنها بالكاد تجاوزت التقدير «الآني» الأولي الذي بلغ 54.7.

قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديين الأعمال في IHS Markit لوكالة Reuters، «إن ناتج تصنيع المنطقة الأوروبية يواصل التمدد بخطوات ثابتة في بداية 2021، بالرغم من أن النمو قد ضعف إلى الحد الأدنى منذ بدء التعافي، حيث شكلت تدابير الغلق الجديدة ونقص الإمدادات مزيدًا من التحديات للمنتجين في جميع أنحاء المنطقة».

في المملكة المتحدة، هبط مؤشر مديري المشتريات الآني إلى 40.6 في يناير، ليظهر أقل قراءة في ثمانية أشهر. كان هذا بعيدًا تمامًا عن مستوى 45.5 الذي توقعه الاقتصاديين الذين استطلعت Reuters رأيهم، وثالث قراءة تحت 50 على التوالي. وبالرغم من أن تعميم اللقاح في المملكة المتحدة هو أحد أفضل برامج التعميم في العالم، إلا أنها ما زالت في غلق صارم، لتتعامل مع تغير السلالات الفيروسية، ويبدو أن تأثير هذا ما زال عظيمًا على صحة الأمة البدنية، بل والاقتصادية أيضًا.

تشهد مؤشرات مديري المشتريات الصناعية ارتفاعات مفاجئة في الناتج في الولايات المتحدة. تسارعت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية الآنية للولايات المتحدة نحو 59.1 في النصف الأول من يناير، وهي أعلى قيمة منذ مايو 2007، منطلقة من 57.1 في ديسمبر. وقد توقع الاقتصاديون قبل ذلك أن يهبط المؤشر إلى 56.5 في بداية يناير. هل يمكن للتوجه أن يستمر؟

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع