الأسبوع المقبل: هل تدفع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية تدريج الفيدرالي؟

على جدول أعمال هذا الأسبوع: نودع إنجيلا ميركل، حيث تواجه ألمانيا مستقبلًا دون قيادتها لأول مرة منذ أكثر من عقد. لدينا أيضًا مجموعة من إصدارات البيانات الضخمة من الولايات المتحدة تشمل معيار التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وإحصائيات الناتج المحلي الإجمالي الكندي. هل ينتكس مرة أخرى؟

نعلم جميعًا أن الفيدرالي يحب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي. فنفقات الاستهلاك الشخصي هي معيار التضخم المفضل لديه، وهو معيار يمكنه أن يفرض ذلك التدريج الذي يُناقش دائمًا منذ وقت مبكر، بحسب تقرير أغسطس.

يُجمِع السوق إجماعًا عامًا على أن الفيدرالي سيبدأ التراجع عن دعمه الاقتصادي في نوفمبر أو ديسمبر، لذا فالسؤال الآن يدور حول رفع المعدلات. لقد رفع الفيدرالي بالفعل توقعات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2021 إلى 3.7% بدلًا من 3% في يونيو، فهم يدركون أنه آخذ في الارتفاع. لقد أعلن أيضًا الرئيس بويل إلى حد كبير أن الفيدرالي سيبدأ التدريج هذا العام. السؤال الآن هو ما إذا كان يتعين على الفيدرالي مراجعة هذه التوقعات لتصبح أعلى من ذلك، وما الذي قد يعنيه هذا بالنسبة لمسار رفع معدلات الفائدة. سيؤجج أي تقرير يتجاوز التوقعات هذا الأسبوع المخاوف من أن يكون الأمر كذلك.

هناك عوامل خارجية أخرى تلعب دورًا. ينبغي الإشارة أيضًا إلى أن قفزة يوليو البالغة 0.4% كانت متماشية مع التوقعات وأظهرت هدوءًا مقابل أرقام يونيو.

بلغ معدل التضخم العام في يوليو 4.2%. ومرورًا ببيانات مؤشر سعر المستهلك الصادرة حديثًا، ارتفعت تكلفة البضائع الاستهلاكية بنسبة 5.3% في أغسطس. كان هذا متماشيًا مع التوقعات. قد يكون هذا مؤشر أيضًا للاتجاه الذي تتجه إليه بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي.

قال الفيدرالي إنه راض عن ترك التضخم يتجاوز هدفه البالغ 2%، حيث إنه يعتبر المستويات المرتفعة الحالية «انتقالية».

تخرج الولايات المتحدة من اقتصاد الجائحة، كما هو الحال مع كل الاقتصادات الكبرى، وتحاول أن تصل إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية. قد يكون الوضع هو أن التضخم الحاد سيواصل سفع الاقتصاد قبل أن يخمد ويختفي في 2022.

تصدر أحدث قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

يرتبط بهذا ثقة المستهلك الأمريكي. منطقيًا، تشير الأسعار الأعلى إلى انخفاض في ثقة المستهلك. انعكس هذا على بيانات أغسطس، وقد يكون الحال هكذا عندما نحصل على بيانات سبتمبر بعد ظهر الثلاثاء.

انخفضت ثقة المستهلك في أغسطس إلى أدنى قيمة في ستة أشهر. حيث هبط مؤشر Conference Board إلى 113.8 من قراءة معدلة بلغت 125.1 في يوليو.

قالت لين فرانكو، المدير العام للمؤشرات الاقتصادية في Conference Board، في بيان لتفسر الهبوط، «إن المخاوف بشان المتحور دلتا، وبدرجة أقل، ارتفاع أسعار الغاز والطعام، نتج عنها نظرة أقل إيجابية للظروف الاقتصادية الحالية وتوقعات النمو في المدى القريب».

لقد سُجلت أكثر من 39 مليون إصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

بعيدًا عن الولايات المتحدة، تطوي ألمانيا صفحة ولاية أنجيلا ميركل كمستشارة. بعد 16 عامًا تتنحى ميركل، مما يمنح انتخابات اليوم جوًا من التغيير الجديد المثير.

بحلول نهاية اليوم، ستحظى ألمانيا بمستشار جديد. قائد الحزب الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس كان متصدرًا في الإعدادات للانتخابات، متجاوزًا المنافسين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخضر.

ومع قول هذا، فإن الاعتقاد السائد هو أن الخضر، الذين كانوا في طريقهم لتحقيق أفضل نتائج لهم على الإطلاق قبل أن يذهب الألمان إلى استطلاعات الرأي، قد يصبحون الشريك الرئيسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ائتلاف جديد.

خبيرتنا في الاقتصاد الكلي والسياسة هيلين توماس استعرضت الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في ألمانيا. هل تثبتت صحة توقعاتها؟

بالحديث عن الانتخابات، صوت الكنديون مؤخرًا في موجة جديدة من التغيرات السياسية، مع تمسك رئيس الوزراء ترودو بمقاليد السلطة لفترة ثالثة. تهددت الأغلبية الليبرالية، وهو ما قد يدفع اقتصاد الدولة لتحريك الفائدة.

صدرت هذا الشهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الكندية شهر مقابل شهر بعد انكماش بنسبة 1.1%. دعت التقديرات إلى نمو بنسبة 2.5%، لذا حتى مع الانتخابات المبكرة التي أبقت ترودو في السلطة، فإن التحديات التي كانت تواجهه من قبل هي نفسها تحدياته التي يواجهها مرة أخرى.

بحسب محافظ بنك كندا تيف ماكلم، فإن التعافي الاقتصادي «سيتسمر في احتياجه نفس مستوى الدعم الاستثنائي». ليس متوقعًا حدوث أي تغييرات في السياسة الاقتصادية، بالرغم من الناتج المحلي الإجمالي الباهت الذي صدر الشهر الماضي. ربما نرى انعكاسًا هذا الشهر، أو تعكيرًا محتملًا للصفو بسبب حماسة الانتخابات.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع